تناسل شبكات لـ"كراء" أرحام مغربيات بإسبانيا

وأوردت يومية "الصباح"، على صفحتها الأولى في عددها ليوم الخميس 10 مارس 2022، أن جمعيات نسائية في أوروبا حذرت حكوماتها من شبكات "كراء الأرحام" التي سقط ضحيتها مثليات مغربيات، بعضهن مازلن ينتظرن حصولهن على صفة "لاجئات الجنس"، بعد استقطابهن من أجل كراء أرحامهن، مقابل الحصول على مبالغ مالية كبيرة.

وأضافت الجريدة أن هذه الشبكات تجني ملايين الدولارات، فيما يحرص أفـرادهـا على القيام بالعملية في بلد تسمح قوانينه، خاصة في سبتة ومليلية المحتلتين، اللتين أصبح بـإمكـان الـنـسـاء الـلـواتـي لـيـس لـديـهـن شـريـك والمثليات ومزدوجي الميل الجنسي المتحولين جنسيا فيهما، الوصول إلى تقنيات الإنجاب، وفـق بـروتـوكـول خـاص أعـدتـه وزارة الصحة الإسبانية كما أن الـتـوجـه الـعـام في المدينتين يسير نحو منح هذه الفئة حقوقها الكاملة والتي من بينها الإنجاب بمساعدة طبية، حتى وإن كانت المعنيات لا يتوفرن على شريك، وهو ما استغلته هذه الشبكات لاستقطاب المغربيات اللائي يعاني بعضهن ظروفا اجتماعية قاسية.

وشجع ارتفاع عدد المثليات المغربيات في إسبانيا، يقول المصدر ذاته، على تعدد حالات كراء الأرحام، إذ يقدر عددهن بالمئات، ما دفع شبكات لاستهداف عدد كبير منهن، وهو ما وقفت عليه بعض الجمعيات التي تهتم بقضايا المهاجرات وحمايتهن ودراسة ملفاتهن التي تتضمن شهادات وصورا تجمعهن مع صديقاتهن في علاقات حميمية.

وتابعت الصحيفة سرد تفاصيل القضية في صفحتها الثانية، مشيرة إلى أن ملف "كراء المثليات" طرح في عدد من الاجتماعات، وحثت الجمعيات السلطات الأوروبية على توفير الحماية الأمنية لهن بالإسراع بالبت في ملفات "طلبات اللجوء الجنسي"، لتفادي وقوعهن في أيدي الشبكات، علماً أن مدة البت في هذه الطلبات تتراوح ما بين ستة أشهر وسنة، خاصة أنهن يعشن وسط المهاجرين السريين ويتعرضن لمختلف أنواع الاعتداءات.

وتستهدف الشبكات نفسها المثليات الشابات، علما أن نسبة مهمة منهن تتراوح أعمارهم بين 15 سنة و20، ما دفع السلطات الأوروبية إلى تعيين لجان مهمتها إجراء إحصاء دقيق لهن وحمايتهن من الاعتداءات التي يتعرضن لها، يضيف المصدر نفسه.

وارتفع عدد المثليين المغاربة طالبي اللجوء الجنسي بإسبانيا خلال السنوات الأخيرة، تورد اليومية، مضيفة أن أغلبهم يعاني ظروفا قاسية بمراكز الاستقبال، ومنهم من يفضل الهجرة إلى فرنسا لوجود عشرات الجمعيات التي تدعي دفاعها عنهم، ومنحهم الإرشادات القانونية.

جدير بالذكر أن القانون المغربي يعاقب "كراء الأرحام"، وينص على أنه "لا يمكن استغلال المهام التناسيلة البشرية لحساب شخص آخر أو لأغراض تجارية "، وتبعا لذلك "يمنع الحمل من أجل الغير"، إذ نص على أنه يعاقب بالسجن من عشر سنوات إلى عشرين سنة، وبغرامة من 500 ألف إلى مليون درهم، كل من قام بواحدة من الممارسات الممنوعة في هذا القانون، ومن بينها عملية الحمل من أجل الغير.