هذه خطة سلطات فاس لمحاربة آثار الجفاف وندرة المياه

ويهدف مقترح تحويل الاعتمادات المالية إلى المساهمة في تفعيل البرنامج الاستعجالي لمواجهة آثار نقص التساقطات المطرية على القطاع الفلاحي الذي أعطى انطلاقته الملك محمد السادس في 16 من شهر فبراير من سنة 2022.

ويتعلق الأمر بتحويل اعتمادات مالية وتخصيصها لشراء 150 صهريج مائي مجرور من سعة 2000 لتر، ستتكلف الغرفة الفلاحية على توزيعها على التنظيمات المهنية الفلاحية المتواجدة بتراب جهة فاس مكناس مساهمة منها في برنامج التخفيف من آثار عجز التساقطات.

وفي تصريح لـLe360، قال مصطفى الميسوري، رئيس الغرفة الفلاحية لجهة فاس مكناس، إن الدورة تكتسي أهمية خاصة لكونها تتصل بمواصلة تفعيل البرنامج الاستعجالي لمواجهة آثار نقص التساقطات المطرية على القطاع الفلاحي الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وأضاف الميسوري، أن هذه الدورة تميزت بالمصادقة على تحويل اعتمادات لشراء 150 صهريج مائي موجهة لمساعدة الفلاحين ومربي الماشية على مواجهة الصعوبات التي يعانون منها بالمناطق القروية.

وأشار الميسوري، بأن هذه الدورة عرفت تقديم عدد من العروض والشروحات التوجيهية حول برنامجي التقليص من آثار عجز التساقطات المطرية بجهة فاس مكناس، والبرنامج المتعلق بمكافحة اثار الجفاف على الموسم الفلاحي 2021/2022، أطرها مسؤولون من المديرية الجهوية للفلاحة والتعاضدية المغربية للفلاحة والمديرية الجهوية للقرض الفلاحي.

وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، كانت رصدت 10 ملايير درهم لتمويل البرنامج الاستثنائي للتخفيف من آثار تأخر التساقطات المطرية.

ويتوخى هذا البرنامج الحد من تأثير شح التساقطات المطرية على النشاط الفلاحي، وتقديم المساعدة للفلاحين ومربي الماشية المتضررين، ويتوزع على 3 ملايير درهم كمساهمة من صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، و6 مليارات درهم لتمويل وهيكلة مديونية الفلاحين وخاصة الصغار منهم الذين يلجأون كل مو سم فلاحي للاقتراض لتمويل أنشطتهم الفلاحية، في حين سيخصص 1 مليار درهم لتأمين محصول الموسم الفلاحي الحالي.