وقررت هيئة الحكم فرض سرية الجلسة، تفعيل مقتضيات المادة 302 من قانون المسطرة الجنائية، خاصة عندما يتعلق الأمر بالقضايا ذات الاعتداءات الجنسية، وذلك بناء على ملتمس سبق لدفاع المطالبات بالحق المدني التقدم به.
وعرفت الجلسة، التي امتدت لساعات طويلة الاستماع إلى الأساتذة الأربعة المتهمين المتابعين في الملف. كما تم خلال الجلسة الاستماع للمصرحات والمصرحين في القضية التي خلقت جدلا في الآونة الأخيرة.
ويتابع متهمان اثنان وهما (م.خ) رئيس شعبة القانون العام، و(ع.م)، أستاذ تاريخ الفكر السياسي، في حالة اعتقال بتهم "التحرش الجنسي والتحريض على الفساد والتمييز بسبب الأصل الاجتماعي والجنس"، وذلك بربط تقديم منفعة مبني على ذلك، وإهانة الضابطة القضائية بالتبليغ عن جريمة يعلم بعدم حدوثها، والعنف النفسي في حق امرأة من قبل شخص له سلطة عليها، والتزوير في وثيقة تصدرها الإدارة العامة إدارة الكلية واستغلال النفوذ والتحريض على الفساد والتحرش الجنسي"، كل حسب المنسوب إليه.
ويتابع متهمان اثنان في الملف نفسه في حالة سراح، بعدما أخلت النيابة العامة سبيليهما مقابل كفالة مالية تراوحت بين 20 ألف درهم و50 ألفا، ويتعلق الأمر بكل من (م.ب) منسق ماستر المالية العامة، و(خ.ص) رئيس شعبة الاقتصاد والتدبير، بتهم التحرش الجنسي والتحريض على الفساد والتمييز بسبب الجنس، وذلك بربط تقديم منفعة مبنية على ذلك والعنف في حق امرأة من طرف شخص له سلطة عليها.
