وذكرت المنصوري، الإثنين 17 يناير 2022، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب (ذكرت) أن «معالجة ظاهرة الدول الآيلة للسقوط تواجهها صعوبة الإحصاء، والنقص في الخبرة، والمشاكل والوضعية القانونية لهذه المنازل، بالإضافة إلى صعوبة التمويل بالنسبة للمستفيدين، وغياب الاستباقية».
وأضافت المسؤول الحكومية، أن تنفيذ الحكامة والسهر على الاِلتقائية بين المتدخلين سيساهم في حل هذه المعضلة، مردفة: «جزء من الحل يكمن في تدخل الوكالة الوطنية لتأهيل المباني الآيلة للسقوط وأنه لأول مرة تم توفير الإمكانيات المادية والبشرية لهذه الوكالة التي ستصبح حاملة للمشروع وحاملة للرؤية والاستراتيجية»، مضيفة: «خلال هذا الشهر ستعقد الوكالة مجلسها الإداري لتقديم إستراتيجيتها، كما سيتم كذلك خلق المرصد الوطني للدور المهددة بالسقوط».
هذا، وأكدت الوزيرة أن الوزارة ستعمل على «تمشيط وإجراء الخبرة على هذه المنازل»، مشيرة إلى أنه «لحد الآن ليست لدينا نظرة ورؤية شاملة عن هذه المنازل ومستويات خطورتها في مختلف المدن».
يذكر أن الحكومة السابقة كانت قد كشفت، أنه جرى في إطار البرنامج الوطني لترميم المباني الآيلة للسقوط، منذ 2012، إحصاء أزيد من 43 ألفا و700 وحدة سكنية بكافة التراب الوطني، 83 في المائة منها يقطن بها مواطنون.
هذا ويتم معالجة الدور الآيلة للسقوط عبر عدد من المراحل، إما الهدم الكلي أو إعادة البناء عندما تشكل خطرا أو الهدم الجزئي مع تدعيم المبنى إذا كانت وضعيته تسمح بذلك، فيما يتم تقديم تعويض جزافي للملاكين القاطنين في الدور.
