وكشفت مصادر مطلعة لـLe360، استنفار معطيات حساسة وزارة الصحة، التي توصلت من المفتشية العامة للصحة بمعلومات حول لجوء مواطنين إلى الاستفادة من لقاحات ضد فيروس "كورونا" خارج المغرب، ولدى قنصليات وسفارات أجنبية في المملكة، ما تعذر معه تسجيلهم في القوائم الوطنية للملقحين، وبالتالي استحالة استخراجهم لحواز تلقيح، الذي أصبح وثيقة ضرورية للسفر وولوج المنشآت العمومية والخاصة حاليا.
وأضافت المصادر ذاتها، أن المواطنين الذين قفزوا على قوائم الملقحين، بينهم مسؤولون كبارا ورجال أعمال ونافذين، يحمل بعضهم جنسية دولة أجنبية أخرى، إلى جانب جنسيته المغربية، مشددة على أنه بمجرد طرح اللقاح ضد "فيروس كوفيد 19" على مستوى العالم، سارع بعضهم إلى الاستفادة منه في الخارج.
وأظهرت معطيات المفتشية العامة للصحة، استعانة مواطنين بسماسرة من أجل السفر والحصول على لقاح "فايزر" الأمريكي في دولة خليجية، مقابل عمولات مالية، وذلك قبل انطلاق عملية التلقيح في المغرب بشكل رسمي، فيما استغل آخرون الجنسية الفرنسية للاستفادة من اللقاح مبكرا.
وتجدر الإشارة، إلى مواجهة وزارة الصحة صعوبات في إحصاء عدد الملقحين، بعد اكتشاف تفويت عدد كبير من المواطنين للجرعات المبرمجة، التي تعززت بجرعة ثالثة، يتحدث الخبراء عن قدرتها الكبيرة على مواجهة المتحور الجديد للفيروس "أوميكورن".
