مندوبية السجون ترد على مزاعم المعتقل سليمان الريسوني

وجاء في بيان توضيحي أصدرته المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، بتاريخ الجمعة 9 أبريل 2021، أنه ردا على الادعاءات المنشورة على صفحة زوجة السجين سليمان الريسوني، المعتقل بالسجن المحلي عين السبع 1، بخصوص "تعرض زنزانته لتفتيش مهين وحجز بعض أغراضه ومنعه من التواصل مع عائلته"، فإن إدارة هذه المؤسسة السجنية توضح أنه "على خلاف ما تم نشره من طرف زوجة المعني بالأمر، فإن الأمر لا يتعلق بـ"تفتيش مهين" وإنما بإجراء يتم اتخاذه في إطار المسطرة المعمول بها في حالة دخول أحد السجناء في إضراب عن الطعام، ويطبق على جميع النزلاء بدون استثناء".

وأضاف البيان أنه "تم إخضاع الغرفة التي يقيم بها السجين المذكور للتفتيش في احترام تام للضوابط القانونية المعمول بها وذلك بحضوره، دون أن يتعرض لأية معاملة مهينة أو حاطة بالكرامة، أو أن يتم العبث بأغراضه كما جاء في ادعاءات زوجته".

أما بخصوص "منعه من التواصل مع عائلته"، يضيف البيان التوضيحي، "فهو ادعاء لا أساس له من الصحة، حيث إن المعني بالأمر يستفيد من حقه في التواصل مع عائلته عبر الهاتف الثابت للمؤسسة وفق البرنامج المسطر لهذه الغاية، ولم يسبق أن تم منعه من هذا الحق. في المقابل، فإن السجين المذكور امتنع عن الاستفادة من حقه في التواصل عبر الهاتف الثابت للمؤسسة".

وذكر البيان بأن السجين سليمان الريسوني "يستفيد من كافة حقوقه المخولة له قانونا داخل المؤسسة السجنية، وأن الإشعار بدخوله في الإضراب عن الطعام الذي تقدم به لا علاقة له بظروف اعتقاله، علما أن إدارة المؤسسة حاولت التدخل من أجل ثنيه عن مواصلة إضرابه عن الطعام نظرا لما لهذا القرار من عواقب وخيمة على حالته الصحية غير أنه رفض ذلك، مما استوجب إخضاعه للمراقبة الطبية تحت إشراف الطاقم الطبي للمؤسسة". 

وخلص البيان إلى أن "السجين المعني يتحمل مسؤولية النتائج التي يمكن أن تترتب عن دخوله في الإضراب عن الطعام، وكذا عائلته وكل الجهات التي تدفعه إلى الدخول في هذا الإضراب، وتنسق بينه وبين السجين عمر الراضي بغية الضغط على الدولة والالتفاف على المسار القضائي لقضيتيهما الرائجتين أمام القضاء".