حجز آلاف القنينات الكحولية لانتهاء صلاحياتها وتنصّل أصحابها من الجمارك بمراكش

وحسب بلاغ المديرية العامة للأمن الوطني، فقد أسفرت عمليات المراقبة، التي باشرتها لجنة أمنية مختلطة تضم ممثلين عن المصالح المركزية للأمن الوطني وولاية أمن مراكش بتنسيق مع السلطات الترابية المختصة، وشملت اثنين من المستودعات الخاصة بتخزين المشروبات الكحولية والممزوجة بالكحول بمدينة مراكش، (أسفرت) عن ضبط كميات مهمة من المشروبات الكحولية منتهية الصلاحية، وأخرى تم التلاعب بها للتنصل من المستحقات الجمركية والضريبية.

وأضاف المصدر ذاته أن هذه العمليات، التي جرت بتنسيق تام مع السلطات المحلية ومصالح الصحة البلدية وممثلي المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ومصالح الجمارك والضرائب غير المباشرة، شملت مستودعين يحملان نفس الاسم التجاري، الأول يتوفر على التراخيص الضرورية وحجزت به لجنة المراقبة 26 ألفا و495 قنينة من الجعة منتهية الصلاحية، فضلا عن 1592 وحدة من قنينات المشروبات الكحولية التي تحمل دمغات جمركية تخالف سعتها الحقيقية أو غير مطابقة لدرجة تركيز الكحول بها.

وحجزت المصالح المختصة بالمستودع الثاني، الذي تبين أنه غير حاصل على التراخيص الضرورية، ويتم استغلاله بشكل سري، 2782 قنينة لا تحمل أي دمغات جمركية، و19 ألف و978 قنينة تحمل دمغات جمركية تخالف سعتها الحقيقية أو لا تطابق درجة تركيز الكحول بها، بالإضافة إلى 11 ألف و161 قنينة تحمل دمغات جمركية قديمة تعود إلى ما قبل سنة 2010، و كذا 1098 قنينة أخرى تحمل دمغات تعود للفترة الزمنية ما بين سنتي 2011 و2013.

وعلى إثر هذه العمليات الأمنية، يضيف البلاغ، تم إخضاع مسيري هذه المستودعات لأبحاث تمهيدية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد مدى تورطهم في ارتكاب المخالفات والأفعال الإجرامية المسجلة.

وخلص البلاغ إلى أن هذه الإجراءات، تأتي في سياق العمليات الأمنية التي تباشرها المصالح الأمنية على الصعيد الوطني، وذلك من أجل زجر المخالفات المتعلقة بخرق حالة الطوارئ الصحية، فضلا عن ضمان التطبيق السليم والحازم للمقتضيات القانونية المتعلقة باستغلال رخص ترويج المشروبات الكحولية.