هذه تفاصيل العقد الموقع بين مديرية الأمن وDEMIA

وكشفت معطيات نقلها موقع "بيزنيس وير" الهندي، أنه وبدعم من النظام المغربي الجديد الخاص بالهوية الرقمية، والذي ستعممه المديرية العامة للأمن الوطني، وسيمكن المغاربة من الوصول إلى الخدمات عبر الإنترنت في بيئة آمنة، ستوفر الشركة الموقعة IDEMIA للمديرية العامة للأمن الوطني نظام المصادقة الرقمي الخاص بها بهدف تسهيل المراسلات عبر الإنترنت بين المغاربة والوكالات الحكومية والإدارات وكذا مقدمي الخدمات الخاصة، الذين يسعون إلى الاستفادة من الميزات الرقمية الجديدة لبطاقة الهوية الوطنية.

وتشير معطيات نقلها الموقع الهندي، أن بطاقة الهوية البيومترية الجديدة ستعمل على تسريع إطلاق خدمات المغرب عبر الإنترنت وستعزز تنمية الاقتصاد الرقمي، كما ستوفر البطاقة مصادقة عبر الإنترنت وأمن المعاملات لجميع المغاربة. نتيجة لذلك، ستتمكن جميع الخدمات عبر الإنترنت من الاستفادة من نظام الهوية الرقمية الجديد الخاص بشبكة المديرية العامة للأمن الوطني، مع توفير وصول سهل وسريع وآمن للمواطنين يحمي خصوصية بياناتهم الشخصية على بطاقات الهوية الإلكترونية الخاصة بهم.

وقال فيليب بارو، نائب الرئيس التنفيذي لأنشطة الأمن العام والهوية في IDEMIA، في سياق حديثه عن العقد الجديد الموقع مع المغرب: "الرقمية هي لعبة تغيير للعالم وما يطلبه الناس. من الآن فصاعدا، يجب أن يكون كل شيء أسرع وأسهل والأهم من ذلك كله، العمل في أي مكان على جهاز محمول وفي بيئة آمنة".

وأضاف بارو: "ستعمل الشركة على تقديم خدماتها للمغرب، لكن خدمات الحكومة الإلكترونية لن تتحقق إلا إذا كانت الهوية المادية والرقمية للناس موثوقة ومؤمنة تماما، ستوفر التكنولوجيا الحيوية في الوقت الحاضر أمانا ومقاومة مانعين.. نحن فخورون بأن نكون قادرين على تزويد المغرب بخبراتنا وتقنياتنا".

خبرة IDEMIA المتوفرة في أزيد من 180 بلد في العالم، ستساعد على إحداث تغيير كبير في الوقت الحالي لإدخال الهويات الرقمية، حيث تقدم حلول بتأمين بيانات الهوية في جميع الخطوات التي تنطوي عليها من تصميم واستخدام للمستندات عبر الإنترنت، بناءً على إجراءات التخصيص الصارمة للغاية وأمن الإنتاج.

وتجدر الإشارة إلى أن IDEMIA تنتج حاليا وثائق هوية آمنة للغاية، بما في ذلك بطاقات الهوية الوطنية وجوازات السفر ووثائق تسجيل المركبات ورخص القيادة وبطاقات الرعاية الصحية، في عدد لا يحصى من البلدان في جميع أنحاء العالم، باستثناء المغرب، مثل الولايات المتحدة وإستونيا وهولندا. كما توفر أنظمة شاملة لإدارة الهوية الرقمية للحكومات ومؤسسات القطاعين العام والخاص.