بعد أيام قليلة من الاحتفال بعيد الأضحى، عادت المفرقعات النارية لغزو الأسواق المغربية، بشكل غير قانوني، علي الرغم من تنصيص المادة 54 من قانون تنظيم المواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني على "أنه يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة يتراوح مبلغها بين 50 ألف و500 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من يحوز، دون مبرر قانوني، مواد أولية أو مواد متفجرة أو شهب اصطناعية ترفيهية أو معدات تحتوي على مواد نارية بيروتقنية أو يقوم بإدخالها بطريقة غير قانونية إلى التراب الوطني، وكل من يقوم، بطريقة غير قانونية، بصناعة مواد متفجرة أو شهب اصطناعية ترفيهية أو معدات تحتوي على مواد نارية بيروتقنية".
ووفقا لما ذكرته صحيفة "هسبريس" الإلكترونية، فإن رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، بوعزة الخراطي، يؤكد أن وجود مفرقعات مختلفة بالأسواق المغربية يعد بمثابة مورد يهدد سلامة الأطفال، سيما أن تلك المتفجرات تحمل أسماء دلالات خطيرة من قبيل "بن لادن"، و"داعش". وهنا وجب ظهور دور الجمارك المغربية في منع دخول هذه المنتوجات.
بالإضافة إلى مخاطر هذه المنتوجات النارية، فإن الأسماء التي تحملها بدورها تشكل خطرا كبيرا، كيف لا وهي ترمز إلى منظمات إرهابية أنهت حياة العديد من الأبرياء.
مرحبا بكم في فضاء التعليق
نريد مساحة للنقاش والتبادل والحوار. من أجل تحسين جودة التبادلات بموجب مقالاتنا، بالإضافة إلى تجربة مساهمتك، ندعوك لمراجعة قواعد الاستخدام الخاصة بنا.
اقرأ ميثاقنا