القاضي لدفاع بوعشرين: أنتم تتعمدون عرقلة سير المحاكمة!

وينتظر أن تستكمل هيئة الحكم خلال جلسة الأربعاء المقبل الاستماع للدفوعات الشكلية المرتبطة بالملف، على أن تبث في الموضوع خلال جلسة الخميس 12 أبريل.

واضطر رئيس الجلسة إلى تأجيل جلسة اليوم على الساعة الرابعة، لكون القاعة رقم 7 التي خصصت لمحاكمة بوعشرين، مبرمجة أيضا لتشهد محاكمة المتورطين في أحداث الحسيمة، حيث قال القاضي إن التأجيل مرتبط بإكراه قاعة الجلسات.

ولم تخل الجلسة الرابعة من محاكمة توفيق بوعشرين، من مناوشات بين دفاع المتهم والمطالبات بالحق المدني من جهة، وبين المحامين والقاضي وممثل النيابة العامة، من جهة أخرى، حيث احتدم النقاش بين الأطراف جميعها بعدما أشار القاضي على المشتكيات والمطالبات بالحق المدني بأن ينصرفن إلى حال سبيلهن لحظات فقط بعد استدعائهن للمثول أمامه.

فما إن تحقق القاضي من أسماء الماثلات أمامه، حتى اقترح عليهن المغادرة، معفيا إياهن من مواصلة الجلسة "رأفة بهن"، على أن يحضرن في الجلسة المقبلة، وهو ما أثار حفيظة دفاع المتهم بوعشرين، الذي واجه القاضي بما اعتبره "خرقا جسيما للمسطرة"، معتبرا أن عدم تواجد المشتكيات في القاعة "في غير صالح المتهم وسيحرم المشتكيات والمطالبات بالحق المدني، من الاستماع للدفوعات الشكلية، التي من شأنها أن توضح لهن الحقيقة وربما تدفعهن إلى التراجع عن التشكي ضد المتهم".

واندلعت المناوشات بين محاميي الطرفين واستمرت طويلا حول هاته النقطة، لدرجة أن القاضي لم يستطع إعادة الأمور إلى نصابها فرفع الجلسة لمدة ربع ساعة، ليستمر الجو المشحون بعد مواصلة المحاكمة بسبب إصرار بعض المحامين، ما دفع القاضي إلى مخاطبتهم بلهجة صارمة قائلا: "أنتم تتعمدون عرقلة سير المحاكمة"، قبل أن يذكر زيان بالاسم ويدعوه إلى احترام هيئة الحكم من أجل أن تأخذ الجلسة مسارها الطبيعي.

ولعل النقطة التي أخذت الوقت الأكبر من الجلسة، هي تلك المرتبطة بـ"إنذار" تقدم به المحامي محمد زيان، من هيئة دفاع المتهم بوعشرين، ضد النيابة العامة، يتعلق بسحب الأقراص المدمجة والدعامات الإلكترونية المتضمنة للفيديوهات الجنسية المشار إليها في محاضر الاستماع والتحقيق، من ملف المتهم بوعشرين.

غير أن ممثل النيابة العامة رد على هذا الإنذار بالرفض، معتبرا أن هذه الأقراص "ليست بالوثائق التي يمكن سحبها، بل هي محجوزات صارت في ملكية الجميع ولا يمكن سحبها"، وهي النقطة التي تسببت في مناوشات بين نائب الوكيل العام للملك وعبد الصمد الإدريسي من هيئة دفاع المتهم، الذي رفض هذا التبرير وخاطب ممثل النيابة العامة قائلا: "يلا كنتي كتعتبر الدعامات الإلكترونية والأقراص المدمجة ماشي وثائق.. اسمح لي نقول ليك سير تقرا.."، قبل أن يتدخل القاضي ويطلب من المحامي بإلحاح أن يسحب كلامه "المهين"، ففعل، وقررت المحكمة بعد الاختلاء والمداولة برفض طلب السحب الذي تقدم به زيان.