وذكر بلاغ للنقابة، يتوفر الموقع على نسخة منه، أن «نذرة الموارد البشرية وقلة التجهيزات البيوطبية، انعكست سلبا على نوعية الخدمات المقدمة لمرتفقي هاته المؤسسات، بل إن بعضها أصبح يشكل خطرا على صحة المواطنين»، مطالبا الوزارة الوصية على القطاع، بإيفاد لجن «محايدة ومختصة للوقوف على هذه الاختلالات، وخاصة تلك المتعلقة بالتعقيم».
ودعا البلاغ، «جميع المنتخبين المحليين والبرلمانيين، للقيام بما يخوله لهم الدستور، من أجل تحمل مسؤولية الرقابة التشريعية على مستشفيات هذه الجهة التي تتميز بكثافة سكانية كبيرة و تعاني من هشاشة كبيرة، ورصد الخروقات والأوضاع الكارثية، والغير الإنسانية، التي يعيشها المرتفقون والعاملون بهاته المؤسسات الاستشفائية، وذلك تماشيا مع السياسات العليا للبلاد، في ربط المسؤولية بالمحاسبة، والضرب على أيدي كل مسؤول سولت له نفسه الاستخفاف والاستهتار بصحة وحياة المواطنين المغاربة، وجعل أولوياته الشخصية فوق مصلحة الوطن».