وكشفت يومية « الأخبار » في عددها الصادر يوم الأربعاء 23 أكتوبر 2024، عن مصادر وصفتها ب « المطَّلعة »، أن قرار المجلس الجماعي لتطوان يهم أيضا اقتناء سيارات جديدة للرئيس ونوابه، مشيرة إلى أن أحد أعضاء المجلس نبَّه إلى الأزمة الاقتصادية الخانقة بالمدينة، حيث دعا حسب الجريدة إلى تحديد الأولويات في المصاريف، خاصة بعد الرفع من ميزانية الاستقبالات والإطعام.
وأوضحت اليومية استنادا إلى المصادر نفسها، فإن المجلس الجماعي لتطوان، سبق واستنجد بمصالح وزارة الداخلية وطلب الدعم المالي، من أجل تجاوز العجز في الميزانية والتغلب على الإكراهات والمعيقات، والخروج من نفق الديون المتراكمة بالملايير، نتيجة تراكم فشل تسيير الشأن العام المحلي، والملفات الثقيلة التي ورثها المجلس عن حزب العدالة والتنمية، مضيفةً أن المعارضة انتقدت ترتيب الأولويات لدى المجلس بالنسبة إلى صرف الميزانية، فضلا عن ضرورة الأخذ بعين الاعتبار الديون المتراكمة وجدولة التخفيف منها، وكذا حل مشاكل الملفات القضائية الخاصة بتعويضات المتضررين من نزع الملكية، قبل التفكير في تخصيص ميزانية لشراء السيارات وتوزيعها على النواب، مع ما يتبع ذلك من مصاريف شراء المحروقات.
وأورد مقال « الأخبار » أن الأغلبية المسيرة للمجلس، أكدت من جهتها على أن كل ما يثار من جدل حول شراء سيارات جديدة لنواب الرئيس، هو مزايدات سياسية من قِبل المعارضة، مبينة أن الأمر يتعلق بتجديد أسطول كافة الآليات والسيارات التابعة للجماعة، بسبب التهالك والحاجة الدائمة إلى الصيانة والإصلاح، واستهلاك المحروقات والزيوت بشكل أكبر، ناهيك عن غياب الجودة في العمل، وتعثر تنفيذ التوجيهات نتيجة مبررات أعطاب أسطول سيارات وآليات الجماعة.
وأشار المقال ذاته أن المجلس شدد على أنه عند تفحص أسطول السيارات والآليات، ظهر أنها مهترئة وتُكلِّف ميزانية ضخمة لتغطية شراء قطع الغيار والإصلاحات، وفوق ذلك لا تؤدي مهامها كما يجب، ولا يمكن التعويل عليها خلال الطوارئ والتدخلات وفق الجودة المطلوبة، ما تطلب شراء معدات وسيارات جديدة تحقق الجودة وتقطع مع استنزاف الميزانية.
