وانتقد بلاغ وقعته كل من الجامعة الوطنية للتعليم التابعة للاتحاد المغربي للشغل والنقابة الوطنية للتعليم التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل والجامعة الحرة للتعليم التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب والجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي والنقابة الوطنية للتعليم التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل (انتقدوا) منهجية الحوار القطاعي وما وصفته بـ " حالة تمطيط الاجتماعات والتراجع غير المبرر عن النتائج المتقدمة لعدد من الملفات خلال اجتماع 09 يناير 2025 وما قبله (المواد 81، 89 ،77, 61,62)، مما يعد إخلالا صريحا بالالتزامات الموقعة، والدفع القصدي نحو تضارب المعطيات »، مضيفا: « وهو ما حدا بالنقابات لتعليق المشاركة في أشغال اللجنة التقنية كموقف موحد وإنذاري إلى حين تصحيح مسار ومنهجية الاشتغال، بما في ذلك ارسال كافة مشاريع القرارات والمراسيم المتبقية خاصة المتعلقة بالمواد (62 -63 -61– 67 -68..)ومعها مرسوم المؤسسات التعليمية، بما فيها مراكز التفتح والمراكز الجهوية ومشروع النظام الأساسي للمبرزين وتوصل النقابات بها من أجل الدراسة وإبداء الرأي قبل انعقاد اللجنة التقنية ».
وسجلت النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية ما اعتبرته « عدم التفاعل الإيجابي مع العديد من الملفات التي تهم نساء ورجال التعليم، خاصة تلك التي لها انعكاسات مالية ». وطالبت النقابات الوزارة بضرورة « تنفيذ الخلاصات الاتفاقية للاجتماعات التقنية المشتركة وتحصين اللجنة من الصراعات الداخلية للإدارة مركزيا والتي أثرت على نتائج وفعاليات مخرجاتها ».
مرحبا بكم في فضاء التعليق
نريد مساحة للنقاش والتبادل والحوار. من أجل تحسين جودة التبادلات بموجب مقالاتنا، بالإضافة إلى تجربة مساهمتك، ندعوك لمراجعة قواعد الاستخدام الخاصة بنا.
اقرأ ميثاقنا