وقالت البرلمانية، في سؤالها للوزير، إن «عددا متزايدا من الأسر المغربية التي تضم مصابين باضطراب تشتت الانتباه مع أو بدون فرط الحركة، يعانون من استمرار انقطاع أو ندرة الأدوية الأساسية المخصصة لعلاج هذا الاضطراب، وعلى رأسها دواءا ”الريتالين“ و”الكونسيرطا”، وذلك رغم الإعلان، منذ مدة طويلة، عن اتخاذ الإجراءات لتسريع المساطر القانونية المرتبطة باستيرادهما وضمان توفيرهما».
وأوضحت البرلمانية أن «هذا الوضع أدى إلى حرمان عدد من المرضى من العلاج، بما ينعكس سلبا على تحصيلهم الدراسي، واستقرارهم النفسي والسلوكي، وإدماجهم الاجتماعي، فضلا عن الأعباء النفسية والمادية التي تتحملها أسرهم».
وكشفت البرلمانية أن «اضطراب تشتت الانتباه مع أو بدون فرط الحركة، يعد من الاضطرابات العصبية التي تستوجب تشخيصا مبكرا ومتابعة طبية منتظمة، ويشكل العلاج الدوائي، إلى جانب المواكبة النفسية والتربوية، ركيزة أساسية فـي التكفل بالحالات التي تستدعي ذلك، بما يضمن تحسين جودة حياة المرضى وتعزيز فرص اندماجهم داخل الأسرة والمدرسة والمجتمع، كما أن ضمان استمرارية توفير هذه الأدوية يندرج في صميم الحق الدستوري في الصحة، ويكرس مبدأ المساواة في الولوج إلى العلاج ».
وساءلت البرلمانية الوزير عن الإجراءات الاستعجالية التي تعتزم الوزارة اتخاذها لضمان التزويد المنتظم للصيدليات بالأدوية الأساسية الخاصة بعلاج اضطراب تشتت الانتباه مع أو بدون فرط الحركة، وتفادي تكرار حالات الانقطاع، بما يكفل استمرارية العلاج ويخفف من معاناة المرضى وأسرهم.
