وطالب الفريق الحركي باستدعاء كل من وزير التجهيز والماء، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، بالإضافة إلى المؤسسات العمومية ذات الصلة.
ويأتي طلب الفريق الحركي «بناء على الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش المجيد والرؤية الحكيمة للملك بخصوص الموارد المائية والطاقات البديلة وعلاقتها بالأمن الغذائي ببلادنا، واستحضارا للآثار السلبية للتغيرات المناخية بتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية والمجالية».
وذكر الفريق في طلبه أن استدعاء هؤلاء الوزراء هدفه تدارس موضوع «السياسة المائية والفلاحية والطاقية ببلادنا والتدابير الحكومية المتخذة في هذه الملفات الاستراتيجية»، معتبرا أن الاجتماع المشترك «سيمكن من فتح نقاش برلماني والوقوف على خطة الحكومة لتنزيل وتفعيل الرؤية والتوجيهات الملكية، حول هذا الموضوع الحيوي الهام وكذا أوجه التنسيق بين السياسة المائية والسياسة الفلاحية والسياسة الطاقية المرتبطة أساسا بمشاريع الطاقات المتجددة».
