جدل استيراد الماشية يحدث «تناطحات» داخل التحالف الحكومي

ووفقا للخبر الذي أوردته جريدة « الأحداث المغربية » في عددها الصادر يوم الأربعاء 2 أبريل 2025، فقد اعتبر الطالبي العلمي، فيما يشبه تكذيبا لما سبق لنزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال، أن ما صرح به من أن 18 من موردي الأغنام تحصلوا من ميزانية الدولة على 13 مليار درهم، أي ما يساوي 1300 مليار سنتيم، دون أن يكون لهذه الحسنة أي أثر على أسعار أضاحي العيد خلال السنوات الماضية، أو على مستوى أسعار اللحوم في الأسواق، أن الأرقام التي ساقها نزار بركة والتي زكاها وزير التجارة والصناعة المنتمي أيضا لحزب الاستقلال، يجب أن تصحح لأن الأمر يتعلق بـ100 شركة، تحصلت فقط على 300 مليون درهم، من أجل إبقاء مستويات أسعار أضاحي العيد ما بين 4000 و4500 درهم للأضحية الواحدة.

وحسب مقال الجريدة فبين هاتين الروايتين توجد رواية ثالثة مصدرها وزارة الاقتصاد والمالية، والتي تفيد فعلا أن ميزانية الدعم بلغت 13 مليار درهم، أي ما صرح به نزار بركة والوزير رياض مزور، لكن التفاصيل مختلفة تماما عما يمكن أن يكون تصريحات ممهدة لصراع انتخابي بين مكونات التحالف الحكومي.

وجاء في تفاصيل حصلت عليها الجريدة، أن هناك ثلاثة مستويات للدعم صبت في جيوب مستوردي الماشية المستوى الأول يتعلق بالإعفاءات عن استيراد الأبقار، والذي كلف الخزينة 7.3 ملايير درهم، فيما المستوى الثاني فيتعلق بالإعفاءات عن استيراد الأغنام، حيث تحملت الميزانية العامة للدولة ما قيمته 3.86 ملايير درهم.

وفيما يتعلق باستيراد الأضاحي الذي يعتبر المستوى الثالث من الدعم، كتبت الجريدة، فهو عبارة عن دعم جزافي عن استيراد الأغنام بمناسبة عيد الأضحى لسنة 2024 يتمثل في دعم 500 درهم لكل رأس من الأغنام الموجهة للنحر يوم العيد، وقد كلف ميزانية الدولة 237 مليون درهم.

ووفقا للجريدة فإن الملاحظ بخصوص الروايات الثلاث المقدمة تعليقا على دعم اللحوم أن بعض جوانبها صحيحة لكن يجب أن تكون في مجملها ما صرح به نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، يظل صحيحا لكن مستوردي الأغنام والابقار لم يحصلوا على دعم مالي وصل لخزائن شركاتهم وحساباتها البنكية يقدر بـ13 مليارا.

رواية الطالبي العلمي أيضا صحيحة، تكشف الجريدة، خاصة وأن القيمة المالية التي حصل عليها المستوردون كدعم مباشر لاستيراد أضاحي العيد بلغت 300 مليون درهم، فيما الأهم أن عددا من مكونات التحالف الحكومي تتفق على أن سياسة استيراد الأغنام والأبقار للتغلب على معضلة نقص اللحوم لم تؤت أكلها لأنها لم تنجح في خفض أثمان اللحوم، ولم تخفف ازمة عيد الأضحى خلال السنوات الماضية.

وحسب الجريدة، فقد ترتب عن هذا الإجراء منذ تطبيقه وإلى غاية 22 من شهر أكتوب 2022 تحمل ميزانية الدولة ما مجموعه 744 مليون درهم. كما بلغ عدد المستفيدين من هذين الإجراء ين 133 مستفيدا خلال الفترة الممتدة من 22 أكتوبر 2022 إلى غاية 22 أكتوبر 2024.

ووفقا للجريدة فبالنسبة للأغنام، تذكر المعطيات نفسها أنه وقصد مواجهة الجفاف الحاد الذي عرفة المغرب مع ما ترتب عنة من ارتفاع كبير في أسعار اعلاف الماشية، ومن أجل إعادة تكوين القطيع المحلي فقد تحملت الميزانية العامة للدولة رسم الاستيراد والضريبة على القيمة المضافة عند استيراد الاغنام الأليفة منذ فبراير .2023.

نفس المعطيات، حسب الجريدة، كشفت أن ما ترتب عن هذا الإجراء منذ تطبيقه وإلى عامة 18 أكتوبر 2024 هو تحمل ميزانية الدولة ما يعادل 5.031 مليون درهم أي ما يناهز 5 ملايير درهم منها قرابة 4 مليارات من الدراهم بالنسبة لرسم الاستيراد ومليار و100 مليون درهم بالنسبة للضريبة على القيمة المضافة.

علاوة على ذلك، حسب الجريدة، فابتداء من 19 أكتوبر 2024 وإلى غاية 31 دجنبر من نفس السنة، ثم وقف استيفاء رسم الاستيراد المطبق على الأغنام الأليفة. والذي ترتب عنه نقص في موارد رسم الاستيراد بلغ T5 مليون درهم وتحمل الميزانية العام 1.6 مليون درهم برسم الضريبة على القيمة المضافة عند استيراد هذه الأغنام، كما بلغ عدد المستفيدين من هذين الإجراءين 144 مستفيدا منذ 10 من فبراير 2023 إلى غاية أكتوبر 2024

وتفيد الإحصائيات المتوفرة، حسب الجريدة، انه وخلال سنة 2022 (فترة بين 21 اكتوبر و31 دجنبر) استورد 12 مستفيداً 3789 رأسا من الأبقار بقيمة تجاوزت 35 مليون درهم. ارتفعت هذه الارقام خلال السنة الموالية ليصل عدد المستفيدين 105 استوردوا ما يفوق 104 آلاف رأس من الأبقار بقيمة تجاوزت ملياري درهم خلال سنة 2024 (الفترة الممتدة من فاتح يناير إلى 24 (أكتوبر) وصل عدد المستفيدين ل 70 مستفيدا استوردوا ما يناهز 109 آلاف رأس بقيمة تجاوزت أيضا ملياري درهم في المجموع، وخلال هذه الفترات، وصل عدد المستفيدين ل 133 مستفيدا من بينهم الذين تمكنوا من الاستفادة من أكثر من مرحلة من بين 1014 شركة تقدمت بطلبات استفادة الاستيراد، فيما بلغ عدد الأبقار المستوردة ما يقارب 218 الف بقيمة 3.7 ملايير درهم.

وحسب الجريدة فبالنسبة للأغنام وصل عدد المستفيدين خلال 2023 (الفترة الممتدة بين 10 فبراير و31 دجنبر) 64 مستفيدا استوردوا قرابة 400 ألف رأس بقيمة 635 مليون درهم، خلال المرحلة الثانية الثانية سنة 2024 (الفترة الممتدة من فاتح يناير إلى 24 أكتوبر) بلغ عدد المستفيدين 119 مستفيدا استوردوا 737 ألف رأس بقيمة 1.3 مليار درهم لبصل مجموع الاغنام المستوردة مليونا و137 الف رأس بقيمة قاربت مليار درهم.

وجاء في خبر الجريدة، انه بالنسبة لما تحملته ميزانية الدولة من نقص في موارد الاستيراد، فقد بلغ بالنسبة لاستيراد الابقار خلال الفترتين المشار إليهما ما مجموعه 7.3 ملايير درهم، فيما بلغت نفس الموارد بالنسبة لاستيراد الاغنام ما مجموعه 3.8 ملايير درهم. تخلص مصادرنا أن الروايات الثلاث المقدمة تعليقا على دعم اللحوم تبقى بعض جوانبها صحيحة، لكن يجب أن تكون في مجملها. ما صرح به نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال يظل صحيحا لكن مستوردي الأغنام والأبقار لم يحصلوا على دعم مالي وصل الخزائن شركاتهم وحساباتها البنكية يقدر بـ 13 مليارا، بل إن حساب ما ضاع على ميزانية الدولة وما استفاد منهم هؤلاء هو الذي أوصل هذا الرقم لما وصل إليه رواية الطالبي العلمي أيضا صحيحة خاصة وأن القيمة المالية التي حصل عليها المستوردون كدعم مباشر لاستيراد أضاحي العيد بلغ 300 مليون درهم.

الأهم أن عددا من مكونات التحالف الحكومي تتفق أن سياسة استيراد الأغنام والأبقار للتغلب على معضلة نقص اللحوم لم تؤت أكلها لأنها لم تنجح في خفض المان اللحوم ولم تخفف من أزمة عيد الأضحى خلال السنوات الماضية.