وصدر هذا البلاغ في سياق اعتراض فلاحين في أوروبا سبيل صادرات مغربية نحو الأسواق الأوروبية.
وأعلنت الكنفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، في بلاغ صدر اليوم الخميس 15 فبراير، أنها تعتزم العمل بالتعاون مع شركائها الأوروبيين للحفاظ على العلاقات التجارية لصالح الطرفين، وذلك في إطار الاحترام المتبادل لتدفق المنتجات الفلاحية، مؤكدة أنه « لا يمكن السماح بأي تصرف غير مقبول ».
وذكر بلاغ كومادير أن التبادل التجاري بين المغرب والاتحاد الأوروبي يندرج في إطار اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء من جهة، والمملكة المغربية من جهة أخرى.
وأفاد البلاغ أن علاقات التبادل التجاري بين المغرب والاتحاد الأوروبي شهدت نمواً ملحوظاً خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2021 و2022، حيث ارتفعت صادرات المنتجات الفلاحية المغربية بنسبة 15% نحو الاتحاد الأوروبي، وبنسبة 2% نحو إسبانيا. وبالمقابل، شهدت صادرات المنتجات الفلاحية من الاتحاد الأوروبي إلى المغرب ارتفاعاً قدره 75%، وارتفعت صادرات إسبانيا بنسبة 20%.
وأوضح المصدر ذاته أن المبادلات الفلاحية بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي تخضع لمقتضيات الاتفاق الفلاحي المكون من البروتوكول 1 و2 من اتفاقية الشراكة المغربية الأوروبية، الذي يخص المنتجات الفلاحية ومنتجات الصيد البحري، الموقع بين الطرفين في دجنبر من سنة 2010 والذي دخل حيز التنفيذ في فاتح أكتوبر من سنة 2012.
وفي هذا الإطار، تستفيد الصادرات المغربية من المنتجات الفلاحية إلى الاتحاد الأوروبي من بعض الامتيازات التعريفية. وينطبق الشيء نفسه على صادرات المنتجات الفلاحية من الاتحاد الأوروبي إلى المغرب. وهذا لا يشكل بأي حال من الأحوال تحريرا كاملا للمبادلات الفلاحية.
ووفق البلاغ ذاته، فقد ارتفعت صادرات المغرب من المنتجات الفلاحية بنسبة %15 نحو الاتحاد الأوروبي، خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2021 و2022، وبنسبة %2 نحو إسبانيا. وعلى سبيل المقارنة، خلال الفترة نفسها، ارتفعت صادرات المنتجات الفلاحية من الاتحاد الأوروبي إلى المغرب بنسبة ٪75، في حين قفزت صادرات إسبانيا بنسبة ٪20.
وبشكل عام، عرف الميزان التجاري للمنتجات الفلاحية خلال سنة 2022 فائضا لفائدة الاتحاد الأوروبي (حوالي 900 مليون يورو).
وتتميز المنتجات الفلاحية المغربية المصدرة نحو الاتحاد الأوروبي بجودة عالية تستجيب بشكل دقيق وصارم، ودون استثناء، للمعايير القانونية المطلوبة بالأسواق المستوردة. وتتعلق هذه المعايير على وجه الخصوص بمعايير التسويق والمعايير الصحية ومعايير الصحة-النباتية. كما تخضع المنتجات المغربية كذلك للرقابة المسبقة من قبل السلطات المغربية قبل تصديرها وكذلك من قبل السلطات الأوروبية قبل إدخالها إلى الأسواق الأوروبية.
ومن ناحية أخرى، فإن مقارنة إخطارات نظام الإنذار السريع للأغذية والأعلاف (Rapid Alert System for Food and Feed ) الصادرة عن الاتحاد الأوروبي خلال سنة 2023 توضح أن المغرب يحترم المعايير الأوروبية بالنسبة لجميع المنتجات بشكل عام، إذ يحتل المغرب المركز الثالث من حيث احترام المعايير الأوروبية على لائحة المصدرين الخمسة عشر الرئيسيين إلى الاتحاد الأوروبي.
يذكر أن كومادير تأسست في أبريل 2006 من طرف حوالي أربعين جمعية وطنية تمثل مختلف السلاسل الفلاحية على مستوى الإنتاج وعلى مستوى التحويل والتسويق. وقد تمت إعادة هيكلة هذه الكونفدرالية سنة 2016 لحصر تمثيلية أعضائها في الهيئات البيمهنية الفلاحية.
