وتتجه أشغال الجلسة المقررة في الفترة الزوالية إلى الإعلان عن الفرق والمجموعات النيابية وتسمية مسؤوليها، فضلا عن إرساء بقية أجهزة المؤسسة التشريعية طبقا لمقتضيات نظامها الداخلي. وتتوزع هذه المناصب والمهام بين مختلف مكونات الأغلبية والمعارضة لضمان التوازن في تدبير العمل الرقابي والتشريعي.
وفي المسار الموازي الخاص بالهندسة الحكومية، تقود رئيسة الحكومة المكلفة «فاطمة الزهراء المنصوري» مفاوضات حسم الحقائب الوزارية بين مكونات التحالف الرباعي المرتقب، الذي يجمع أحزاب «الأصالة والمعاصرة» و«الاستقلال» و«الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية» و«التقدم والاشتراكية».
وكان أحمد التويزي قد حاز رئاسة الغرفة الأولى بعد نيله 220 صوتا مقابل 59 صوتا لمنافسه عن حزب «العدالة والتنمية» إدريس الأزمي الإدريسي.
إقرأ أيضا : من يكون أحمد التويزي.. الرئيس الجديد لمجلس النواب؟
وعقب إعلان النتائج، أعلن التويزي عزمه ممارسة مهامه بحياد تام وتجرد كامل، متعهدا بالعمل لخدمة المؤسسة التشريعية والتعاون مع نواب الأمة على حد سواء، سواء في صفوف الأغلبية أو المعارضة.
ويتحدر رئيس مجلس النواب من إقليم الحوز ضمن جهة مراكش-آسفي، حيث انطلقت مسيرته المهنية من قطاع التعليم قبل ولوجه العمل النقابي والسياسي. وشغل في وقت سابق عضوية «المجلس الأعلى للتعليم» على امتداد ست سنوات.
وتعود بدايات التويزي في الحقل السياسي إلى سنة 1974 مع انخراطه في صفوف «الاتحاد الوطني للقوات الشعبية»، قبل أن يلتحق في 2008 بالرعيل المؤسس لحزب «الأصالة والمعاصرة». وخاض تجارب انتخابية متعددة نال خلالها ثقة الناخبين لعضوية مجلس النواب في محطات تشريعية متتابعة، ما منحه خبرة تدبيرية وبرلمانية واسعة.
