وأورد بلاغ للجماعة أن الدراسة التقنية التي انطلقت، في ماي المنصرم، بلغت مراحل متقدمة بعد استكمال التشخيص الميداني، حيث يتم حاليا تقييم سيناريوهات الشبكة لاختيار النموذج الأنسب الذي يضمن الجودة والاستدامة.
وبحسب المصدر ذاته أن هذا المشروع الاستراتيجي يهدف إلى إرساء مرفق نقل عصري يستجيب للنمو الديموغرافي والدينامية المتسارعة التي تعرفها المدينة. وتتوزع الأدوار التنفيذية بين وزارة الداخلية التي تتولى توفير الأسطول بمواصفات حديثة، وجماعة برشيد التي ستشرف على تدبير المرفق.
وذكرت الجماعة أن الجهود ترتكز حاليا على اختيار السيناريوهات المقترحة، مع التركيز على مراعاة الخصوصيات الجغرافية والاجتماعية للمدينة وتلبية تطلعات الساكنة المحلية، وضمان فعالية الخدمة ومعايير السلامة والجودة.
ومن المقرر أن تشهد الفترة المقبلة سلسلة من المشاورات المكثفة مع الوزارة الوصية للحسم في التفاصيل التشغيلية النهائية، وتشمل تحديد حجم الأسطول عبر ضبط العدد النهائي للحافلات التي سيتم تشغيلها في الشبكة والبنية التحتية للنقل عبر اختيار المواقع الدقيقة لمحطات الوقوف وتحديد موقع مستودع الحافلات والتنظيم الإداري من خلال استكمال كافة الجوانب التقنية والتنظيمية اللازمة للانطلاق الفعلي.
من جهتها، أكدت رئيسة المجلس الجماعة لمدينة برشيد، منال بادل، في تصريح لـ Le360 أن مشروع النقل الحضري يُمثل رافعة أساسية للتنمية المحلية في المدينة، مما سيمكن من تحسين التنقل وتوفير حلول عملية وفعالة للتنقل اليومي للمواطنين داخل المدينة، والارتقاء بجودة الحياة والمساهمة في تحسين ظروف عيش الساكنة من خلال خدمة نقل آمنة.
وأضافت المتحدثة أن المشروع سيمكن من تعزيز الجاذبية عبر دعم مكانة مدينة برشيد كقطب حضري صاعد وتنافسي والاستجابة الاستباقية لمتطلبات التوسع العمراني والدينامية الاقتصادية للمدينة.
يذكر أن المشروع يندرج ضمن الاستراتيجية الوطنية لتطوير خدمات النقل الحضري تحت إشراف وزارة الداخلية.
