لفتيت: قريبا سيتم إنشاء 12 سوق جهوي للجملة

لفتيت الذي كان يتحدث، اليوم الاثنين 29 ماي 2023، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب قال إنه بهدف تطوير مسالك توزيع وتسويق المنتجات الفلاحية، يتم حاليا بلورة رؤية مشتركة لتطوير أسواق الجملة للخضر والفواكه بمعية وزارتي الفلاحة والتجارة والصناعة حيث تم توقيع سنة 2020 على اتفاقية شراكة توضح الإطار العام وكذا التزامات الأطراف بخصوص إحداث 12 سوق جهوي للجملة من الجيل الجديد تتوفر على جميع التجهيزات العصرية اللازمة.

وتفعيلا لهذه المقاربة، تم اعطاء انطلاقة بناء سوق الجهوي من الجيل الجديد بمدينة الرباط ومن المنتظر أن تنتهي أشغال بناءه خلال هذه السنة. كما ينتظر إنشاء 4 أسواق جملة جهوية من الجيل الجديد بكل من جهات فاس مكناس، والشرق، وجهتي مراكش آسفي، وسوس ماسة.

وأورد لفتيت أن وزارة الداخلية عملت مع جميع القطاعات الوزارية المعنية على إعداد قرار وزاري يهدف إلى تنظيم وإحداث وتأهيل أسواق الجملة وتحديث التجهيزات الخدمات للازمة توفرها بها، بالإضافة على اعتماد سبل تحديث تتجاوز أنماط التدبير الحالية التي تساهم في استفحال المشاكل التي يعانيها القطاع.

وكشف المسؤول الحكومي أنه سبق إحالة مشروع القرار الوزاري المذكور على الأمانة وسيخرج إلى الوجود في القريب العاجل.

تقرير برلماني

ليست هذه المرة الأولى الذي يثار فيها ملف اختلالات أسواق الجملة داخل البرلمان، فقد كان تقرير لمجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة حول الأمن الغذائي، المنبثقة عن مجلس المستشارين قد ذكر في يوليوز الماضي، أن أسواق الجملة «تعاني من اختلالات تتعلق بوضعية التجهيزات وتهالك البنية التحتية ونقص احترام قواعد النظافة والصحة والسلامة».

وأبرز التقرير البرلماني أنه «بالرغم من المجهود المبذول على مستوى تنظيم أسواق الجملة، فإنها تعاني من اختلالات تتعلق بوضعية التجهيزات وتهالك البنية التحتية ونقص احترام قواعد النظافة والصحة والسلامة، ينضاف إلى ذلك تقادم النصوص المؤطرة لتنظيم واستغلال أسواق الجملة وعدم ملاءمتها للتحولات الاقتصادية والاجتماعية مما يشكل عقبة كبرى تحول دون تطوير منظومة التسويق».

وسجل التقرير «صعوبات أخرى تحد من أداء أسواق الجملة، منها استمرار العمل بنظام الوكلاء، وكذا المقتضيات المتعلقة بالأداء والمنظومة الجبائية التي تشوبها العديد من الاختلالات، بالإضافة إلى المشاكل المرتبطة بضعف المراقبة وعدم ضبط الكميات المتداولة والأثمان».

ودعا التقرير إلى «إصلاح وتنظيم وتأهيل الأسواق العمومية بما يضمن توفير الوفرة الغذائية والاستجابة لمتطلبات التنمية المحلية والجهوية» وكذا «إصلاح أسواق الجملة بما يؤهلها لقواعد الشفافية والمنافسة، وسن نصوص قانونية تستجيب للمتطلبات الجديدة للإصلاح والمراقبة المرتكزة على المقاربة التشاركية بما يضمن انخراط جميع المتدخلين في أسواق الجملة، ومراجعة نظام الوكلاء بما يسمح بتحسين مداخيل أسواق الجملة، واسترجاع الثقة بين الإدارة ومتخلف المهنيين والفاعلين».

تقرير المجلس الأعلى للحسابات

كما كان تقرير سابق للمجلس الأعلى للحسابات قد نبه إلى ضعف مراقبة أسواق الجملة للخضر والفواكه التي يصل عددها إلى 29، وتراجع مداخيلها المالية، في مقابل ارتفاع أسعار المنتجات الفلاحية بسبب غياب الرقابة.

وأوصى المجلس الأعلى للحسابات في تقريره السنوي برسم سنتي 2019 و2020 بإرساء نظام للرقابة ينخرط فيه جميع المتدخلين ذي الصلة، ويتيح ضبط السلع والمعاملات والأسعار داخل وخارج أسواق البيع بالجملة للخضر والفواكه البالغ عددها 29 سوقا، وكذا الحد من ظاهرة الأسواق غير النظامية بحلول عملية ومتفق بشأنها.

ودعا التقرير إلى إعادة دراسة جدوى الامتيازات والمنافع المخولة في إطار تدبير أسواق الجملة، خاصة ما يتعلق بنظام الوكلاء، وتشجيع الحلول ذات القيمة المضافة التي تتيح الرفع من جاذبية الأسواق عبر تحسين الخدمات، مما يسمح بالرفع من مداخيل أسواق الجملة في علاقة مباشرة مع أرقام المعاملات الفعلية.