هذه حصيلة مجلس النواب خلال الدورة التشريعية الخريفية

وأكد رئيس مجلس النواب، في كلمة خلال الجلسة الختامية، إن أجهزة المجلس، معارضة وأغلبية، «حرصت على التفاعل مع قضايا المملكة الحيوية ومع انشغالات المواطنين، وساهمت من موقعها الدستوري والمؤسساتي في إيجاد الأجوبة التشريعية والمواكبة الرقابية والتقييمية، وفي إطار الدبلوماسية البرلمانية، لهذه القضايا».

وذكر الطالبي أن مجلس النواب صادق على 33 مشروعَ قانونٍ وثلاثَة مقترحات قوانين، مضيفا: «ولئِن كانت مُناقشةُ قانونِ المالية، والمصادقةُ عليه، تأخذُ الحَيِّزَ الزمني الأكبرَ خلال الدورة الأولى من كل سنة تشريعية، فإنَّ ذلك لم يَكُنْ حائلا دون المصادقة على قوانينَ تأسيسية سيكون لها الأثرُ الكبير على الديناميات الاقتصادية والاجتماعية والحقوقية».

وأكد الطالبي العلمي أن المجلسُ نوع من آليات الرقابة على العمل الحكومي المكفولة له بالدستور ما بين أسئلةٍ شفويةٍ وكتابية، ومهامَّ استطلاعيةٍ ومساءلةِ الوزراء ومسؤولِي المؤسسات العمومية أمام اللجان الدائمة، ومناقشةِ تقارير المؤسسات الدستورية وهيئات الحكامة.

وبحسب رئيس مجلس النواب، فإن الأسئلة الشفويةُ التي وجهها أعضاءُ المجلس للحكومة تفاعلت مع أهم القضايا التي تهم المجتمع، وتمت برمجة 410 أسئلة منها 73 سؤالا آنيا، في الجلسات الأسبوعية الثلاثة عشرة التي عقدها المجلس، فضلا عن ثلاث جلسات أجاب خلالها رئيس الحكومة على خمسة عشر سؤالا محوريا من بين 18 سؤالا محالةٍ عليه. وتمحورتْ هذه الجلساتُ، حول السياسات العامة في مجالات الاستثمار، وقانون المالية وسياقه ورهاناته، والسياسة المائية في ضوء النقص في التساقطات المطرية والثلجية وسبل تدارك العجز المائي وترشيدِ استعمال المياه.

وأضاف الطالبي العلمي أن «الأسئلةُ الكتابية شكلت آليةً لمساءَلةِ أعضاءِ الحكومة حول قضايا محلية وقطاعية، إذْ بلغَ عددُ هذه الأسئلة 1806 أسئلة فيمَا أجابتِ الحكومةُ عن 1151 سؤالا أي ما نسبته 64%».

كما درستِ اللجان النيابية الدائمة، بحسب رئيس مجلس النواب، 22 موضوعًا كانت محور 35 طَلَبًا من مختلف الفرق والمجموعة النيابية، إلى جانبِ مناقشةِ تقاريرِ مؤسساتٍ دستُورية وهيئاتِ حكامةٍ. وتكتسِي هذه المواضيعُ إما طابعًا آنيًا مطروحًا في المجتمع، أو طابعا استراتيجيًا بالنسبة للتنمية الاقتصادية والعلمية والثقافية والتربوية.

كما رَخَّصَ مكتبُ المجلس برسم هذه الدورة للقيام بثلاث مهام استطلاعية ستشتغل حول أوضاع الأحياء الجامعية، الطرق السيارة والمقالع.