وأكدت الوزيرة خلال كلمتها الافتتاحية أن حماية الطفولة والنهوض بحقوق الأطفال يشكلان أولوية استراتيجية للمملكة المغربية، تستند إلى التوجيهات الملكية، وإلى انخراط الأميرة للا مريم، رئيسة المرصد الوطني لحقوق الطفل، مبرزة أن الدستور المغربي كرس مبدأ حماية جميع الأطفال وضمان حقوقهم دون تمييز.
وأبرزت الوزيرة أن المملكة المغربية تواصل تطوير منظومتها الوطنية لحماية الطفولة، من خلال اعتماد مقاربة مندمجة تقوم على الوقاية والتدخل والتكفل، وتعزيز التنسيق بين مختلف القطاعات والمؤسسات المعنية، بما يضمن حماية الأطفال من مختلف أشكال العنف والاستغلال والإهمال.
كما توقفت عند التوجهات الواردة في البرنامج الحكومي 2026-2031، ولا سيما إحداث وكالة وطنية لحماية الطفولة، باعتبارها آلية لتعزيز الالتقائية وتطوير حكامة السياسات العمومية في هذا المجال.
وفي إطار تجديد الالتزامات الوطنية وتعزيز الجهود الرامية إلى إنهاء العنف ضد الأطفال، أعلنت الوزيرة، باسم المغرب، عن مجموعة من التعهدات العملية، تتمثل في إعداد سياسة عمومية مندمجة جديدة لحماية الطفولة في أفق سنة 2035، وإنجاز بحث وطني حول العنف ضد الأطفال، بهدف تعزيز المعرفة بحجم الظاهرة وأشكالها وتوفير معطيات تساعد على تطوير التدخلات والسياسات العمومية، وتنظيم حملة وطنية سنوية للتحسيس والوقاية من العنف ضد الأطفال، وتعزيز آليات العدالة الملائمة للأطفال، وتطوير آليات التبليغ عن حالات العنف والتعامل معها، إلى جانب تكثيف جهود الوقاية من العنف داخل الوسط المدرسي.
كما أعلنت الوزير عن تعزيز التكفل الصحي بالأطفال ضحايا العنف، وضمان مواكبتهم وفق مقاربة تراعي احتياجاتهم وحقوقهم، ووضع آلية وطنية تروم القضاء على تشغيل الأطفال، وإعادة إدماجهم، ومواكبة أسرهم، وتعزيز منظومة حماية الطفل من استعمال مواقع التواصل الاجتماعي و الشاشات.
وتندرج هذه الالتزامات في سياق مواصلة المملكة تنفيذ تعهداتها المعلن عنها خلال المؤتمر الوزاري العالمي الأول المنعقد بمدينة بوغوتا بكولومبيا سنة 2024، وتجديد انخراطها في الجهود الدولية الرامية إلى الانتقال من الالتزامات المعلنة إلى التدابير العملية الكفيلة بتعزيز الوقاية والحماية والتكفل.
وفي السياق ذاته، شددت الوزيرة على أهمية تعزيز التعبئة الدولية وتكثيف التعاون متعدد الأطراف، ولا سيما التعاون جنوب-جنوب، وتطوير الشراكات القائمة على المسؤولية المشتركة وتبادل التجارب والخبرات، بما يساهم في توحيد الجهود وتسريع وتيرة العمل من أجل وضع حد لجميع أشكال العنف ضد الأطفال، انسجاماً مع أهداف التنمية المستدامة، ولا سيما الهدف 16.2 المتعلق بإنهاء إساءة معاملة الأطفال واستغلالهم والاتجار بهم وجميع أشكال العنف والتعذيب الممارس ضدهم.
