وأوردت يومية « الأحداث المغربية » في عددها ليوم الثلاثاء 23 يناير 2024، أن السكوري أكد أنه من بين مخرجات الاتفاق الاجتماعي الموقع بتاريخ 30 أبريل 2022، تم إدراج التزام ذي طابع أفقي يقضي باستكمال الترسانة القانونية لتشريعات العمل وملاءمتها مع تحولات سوق الشغل الوطنية والدولية، وذلك وفق المنهجية والترتيبات التي تتخذها اللجنة المحدثة بموجب الميثاق الوطني المأسسة الحوار الاجتماعي، باعتبارها الفضاء الأمثل لمناقشة تشريعات العمل وتحديد حجم التعديلات.
وأضاف الوزير، في معرض جوابه على سؤال برلماني، أنه « انسجاما مع التزامات الاتفاق الاجتماعي السالف الذكر، فإن مشروع القانون المتعلق بالمنظمات النقابية ستتم مناقشته في إطار اللجنة المشار إليها أعلاه، وذلك من أجل اتخاذ المتعين بشأن هذا الموضوع في إطار جلسات الحوار الاجتماعي مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين.
وسجل السكوري، بحسب الجريدة، أن الحكومة حريصة على جعل المقاربة التشاركية إحدى أهم المرتكزات التي تقوم عليها جل مبادراتها في اتجاه إرساء الدولة الاجتماعية معلنا أن الوزارة، « تبقى منفتحة على كل المقترحات التي من شأنها أن تساهم في إغناء المبادرات التي تقوم بها للتعجيل بإخراج جميع الملفات المرتبطة بمجال تدخلها .
وفتح برلمانيون السجال من جديد بشأن مشروع قانون النقابات، والذي كان موضوع تقاطب « محتد » لوجهات النظر على مدار الولايتين السالفتين لحكومة الإسلاميين والمركزيات النقابية من جهة ثانية، مطالبا وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري، بالكشف عن الإجراءات التي اتخذتها وزارته من أجل إخراج هذا القانون إلى حيز الوجود، تقول الصحيفة.
