وكتب موقع « إلديباتي » الإخباري الإسباني، أن الموقع الإلكتروني للخارجية في نسخته الجديدة « لا يوجد فيه أي أثر لدعم إسبانيا لتقرير مصير الصحراء ».
وحسب ما جاء في الموقع، فقد اتخذت وزارة الشؤون الخارجية، بقيادة خوسيه مانويل ألباريس، خطوة أخرى للتقرب إلى المغرب، حيث عدّلت القسم المخصص للمغرب العربي والشرق الأوسط على موقعها الإلكتروني وألغت تماما أي ذكر للدعم المفترض لإسبانيا « بتقرير مصير الصحراء » وهو المرجع الذي لم يظهر في الإصدار السابق.
وذكر الموقع العريق أن إسبانيا والمغرب دخلا في علاقة مبنية على المصالح المشتركة والتميز في الفترة الأخيرة في جميع المستويات بعدما تصاعدت التوترات بين البلدين في مناسبات ماضية انتهى باعتراف حكومة بيدرو سانشيز بالسيادة المغربية على الصحراء المغربية.
وهذا التحول في السياسة الخارجية من جانب رئيس السلطة التنفيذية في إسبانيا، يكتب الموقع، فيما يتعلق بالمستعمرة الإسبانية السابقة أي الصحراء المغربية، لم يفاجئ المعارضة فحسب، بل أيضا جزءا كبيرا من حكومته، حيث أن تغييرا في الموقف تم تنفيذه بطريقة حازمة من قبل وزارة الخارجية.
وتضاعف التقرب الإسباني تجاه المغرب منذ مارس 2022، حيث بعث سانشيز نفسه برسالة موجهة إلى الملك محمد السادس، أكد فيها أن « إسبانيا تعتبر أن مبادرة الحكم الذاتي [المغربية] هي الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية لحل هذا النزاع ».
ومع بداية العام الجديد، يكتب الموقع ان وزارة ألباريس كشفت عن أهدافها الجديدة لعام 2024 بخصوص قضية الصحراء المغربية، حيث يشير النص إلى أن « إسبانيا تؤيد حلا سياسيا مقبولا من الطرفين، في إطار ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن وتضمن أيضا « إسبانيا تدعم عمل المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة. »
ولم يتم ذكر « حق تقرير المصير للشعب الصحراوي » على الرغم من أنها تحافظ على « التزامها الإنساني تجاه سكان مخيمات اللاجئين الصحراويين، وتضع نفسها كأول جهة مانحة ثنائية. كما أن هذا النص الجديد لا يترك الاعتراف بالسيادة المغربية على الصحراء بالأبيض والأسود ».
