وقالت البرلمانية في سؤالها للوزير إن «خدمة النقل المدرسي تعتبر ركيزة أساسية لضمان حق التمدرس ومحاربة الهدر المدرسي، خاصة في المناطق القروية كجماعة سيدي عبد الله غياث بإقليم الحوز».
وكشفت البرلمانية أن «الواقع الميداني يكشف عن تحديات كبيرة تواجه التلاميذ في هذه المنطقة، سيما في ظل النقص الحاد في عدد الحافلات والاكتظاظ في بعض الحافلات التي تقدم هذه الخدمة».
وشددت البرلمانية على أن «الأدهى من ذلك، هو غياب مبدأ تكافؤ الفرص في الاستفادة من هذه الخدمة؛ حيث تقتصر خدمات النقل المدرسي حالياً على الفتيات فقط، في حين يجد التلاميذ الذكور أنفسهم محرومين من هذه الوسيلة، مما يضطرهم إلى قطع مسافات طويلة مشياً على الأقدام أو الاستعانة بوسائل نقل غير آمنة، موضحة أن هذا الوضع من شأنه الرفع من نسب الانقطاع الدراسي في صفوفهم».
وساءلت البرلمانية الوزير عن الإجراءات الاستعجالية التي تعتزم الوزارة اتخاذها لدعم أسطول النقل المدرسي بجماعة سيدي عبد الله غياث لضمان شمولية الخدمة لجميع التلاميذ.
