وقالت البرلمانية في سؤالها لوزير الصحة إنه «في إطار تعزيز السيادة الدوائية الوطنية وتشجيع الاستثمار الصناعي، يواجه عدد من المستثمرين المغاربة الراغبين في إنشاء وحدات لصناعة الأدوية والمعدات والمستلزمات الطبية، رغم استيفائهم لجميع الشروط القانونية والتقنية، تأخرا في الحصول على التراخيص اللازمة ».
وأوضحت البرلمانية أن «هذا التأخير يؤدي إلى تعطيل مشاريع المستثمرين المغاربة، وتجميد استثماراتهم، وتحملهم أعباء مالية إضافية، وهو الامر الذي يترتب عنه تأخير إحداث فرص الشغل وتعزيز الإنتاج الوطني من الأدوية ».
وساءلت البرلمانية الوزير عن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة من أجل التسريع في دراسة ومنح التراخيص الخاصة بصناعة الأدوية للمستثمرين المغاربة المستوفين لجميع الشروط القانونية والتنظيمية، بما يساهم في تشجيع الاستثمار، وتعزيز الأمن الدوائي، والرفع من القدرة الوطنية على إنتاج الأدوية والمعدات الطبية.
