وبحسب الخبر الذي أوردته جريدة « الأخبار » في عددها الصادر يوم غد الثلاثاء 20 أكتوبر 2026، فوفقا للقانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، تتنافى العضوية في مجلس النواب مع صفة عضو المحكمة الدستورية أو في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، كما تتنافي العضوية في مجلس النواب مع أكثر من رئاسة واحدة لغرفة مهنية أو لمجلس جماعة أو مجلس مقاطعة جماعية أو مجموعة تؤسسها جماعات ترابية.
ووفقا لمقال الجريدة، فإن المادة 14 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، تنص، على عدم جواز الجمع بين العضوية في الغرفة الأولى للبرلمان وصفة عضو في الحكومة، كما تنظم المادة 32 من القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة الوضع القانوني لأعضائها حالات التنافي مع الوظيفة الحكومية، بما يكرس مبدأ الفصل بين المسؤولية التنفيذية والانتداب التشريعي.
وجاء في مقال الجريدة، أنه وحسب المادة 35 من القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم أشغال الحكومة والوضع القانوني لاعضائها، يتعين على عضو الحكومة الذي يوجد في إحدى حالات التنافي تسوية وضعيته داخل أجل لا يتعدى 60 يوما من تاريخ تنصيب مجلس النواب للحكومة أو من تاريخ تعيين عضو الحكومة المعني، حسب الحالة.
وبحسب خبر الجريدة، ففي حالة تعيين نائب بصفة عضو في الحكومة تعلن المحكمة الدستورية، بطلب من رئيس مجلس النواب داخل أجل شهر شغور مقعده، كما يتعين على النائب الذي يوجد عند انتخابه، في إحدى حالات التنافي الأخرى، أن يثبت في ظرف الثلاثين يوما التي تلي إعلان النتائج النهائية للانتخاب او صدور قرار المحكمة الدستورية في حالة نزاع انه استقال من مهامه المتنافية مع انتدابه، وإلا أعلنت المحكمة إقالته من عضويته.
وأوردت الجريدة في خبرها، على أنه يوجد وزراء في وضعية تنافي مع عضويتهم بمجلس النواب، ويتعلق الأمر برئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري التي انتخبت نائبة برلمانية عن دائرة محلية بمدينة مراكش ووزير العدل، عبد اللطيف وهبي، الذي انتخب برلمانيا عن إقليم تارودانت، ووزير التجارة والصناعة والاستثمار، رياض مزور، الذي انتخب عن دائرة إقليم بنسليمان، وكذلك وزير الشباب والثقافة والتواصل المهدي بنسعيد، الذي انتخب برلمانيا عن دائرة الرباط المحيط ووزير التجهيز والنقل نزار بركة الذي انتخب برلمانيا عن دائرة إقليم العرائش، ونجوى كوكوس وزيرة الأسرة والتنمية الاجتماعية والمساواة التي انتخبت برلمانية عن الدائرة المحلية انها بالدار البيضاء.
وتشمل حالة التنافي، وفقا لمقال الجريدة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين الميداوي الذي انتخب برلمانيا عن دائرة الرحامنة، وعبد الصمد قيوح وزير النقل واللوجستيك، الذي انتخب نائبا برلمانيا عن دائرة تارودانت الجنوبية وعمر احجيرة، الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية الذي انتخب برلمانيا عن دائرة وجدة انجاد، ورشيد حموني الوزير المنتدب المكلف بالإدماج الاجتماعي الذي انتخب نائبا عن دائرة بولمان، وعبد الرحيم شهید وزير التشغيل والحوار الاجتماعي، الذي انتخب برلمانيا عن دائرة إقليم زاكورة وماديحة خبير التي تم تعيينها وزيرة منتدبة مكلفة بالتكوين المهني والتأهيل قبل إعفائها بعد أقل من 48 ساعة على تعيين الحكومة.
وبعد تقديم هؤلاء الوزراء لاستقالتهم من مجلس النواب، أوضحت الجريدة، ستعلن المحكمة الدستورية شغور المقاعد التي كانوا يشغلونها، مع استدعاء المرشحين في الرتبة الثانية ضمن اللوائح الانتخابية التي كان على رأسها هؤلاء الوزراء بما يسمح باستمرار التمثيلية البرلمانية للدائرة أو اللائحة المعنية دون الجمع بين الصفتين.
