وجاء في سؤال البرلماني للوزير بأن « المحور الطرقي الرابط بين مدينتيْ الدار البيضاء وأزمور على الطريق الوطنية رقم 1، يعد من أكثر المحاور الطرقية المغربية كثافة من حيث حركة السير والجولان، إذ تعبرها آلاف العربات في الاتجاهين سنويا، وهي بمثابة الشريان الاقتصادي الساحلي البالغ مسافته 77 كلمترا، والذي يربط شمال البلاد بجنوبها ».
وأوضح البرلماني بأن « هذه الطريق أضحت مشكلا حقيقيا لمستعمليها، وأودت بالكثير من الأرواح البشرية فيما سبق، ولاتزال تتسبب، مع الأسف، في الكثير من الحوادث، بسبب وضعيتها التي تحتاج إلى التدخل المستعجل من أجل توسيعها وتثنيتها في الاتجاهين، لتكون قادرة على استيعاب حركة المرور المتزايدة عليها، وتعزيز وسائل التشوير عليها لتعزيز شروط السلامة وحماية المارين عبرها ».
وذكر البرلماني أن « تحقيق هذا المشروع الحيوي، من شأنه أن يعزز البنية التحتية الطرقية في جهة الدار البيضاء-سطات، وسيسمح لمستخدمي هذه الطريق بالتنقل بين الدار البيضاء والجديدة مرورا عبر أزمور في ظروف أكثر مرونة وأمانا وفعالية، مما سيكون له كبير الأثر على مخاطر الحوادث التي تشهدها هذه الطريق ».
وسائل البرلماني الوزير بركة عن التدابير التي ستتخذها الوزارة من أجل « توسيع وتثنية الطريق الوطنية رقم 1 بين الدار البيضاء وأزمور ».
