وقال جمال بنشقرون، عضو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، لموقع Le360:
«لقد طالبنا في مرحلة أولى باستدعاء وزير الفلاحة ليمثل أمام لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب لتقديم توضيحات. وفي الوقت نفسه، تتشاور الفرق البرلمانية للمعارضة وتفكر في إمكانية إنشاء لجنة تقصي حقائق برلمانية بشكل سريع».
وأضاف أن إنشاء مثل هذه اللجنة مؤطر بالفصل 67 من دستور 2011، وكذا بالقانون التنظيمي رقم 085.13 والنظام الداخلي لمجلس النواب (المواد 114، 115، و116).
وبحسب الفصل 67 من الدستور، فإنه «إلى جانب اللجان الدائمة المشار إليها في الفقرة السابقة، يمكن، بمبادرة من الملك أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب أو ثلث أعضاء مجلس المستشارين، إحداث لجان لتقصي الحقائق بهدف جمع معلومات حول وقائع معينة أو حول تدبير المصالح، أو المقاولات أو المؤسسات العمومية، وذلك بغرض تقديم خلاصات إلى المجلس المعني».
وينص نفس الفصل أيضًا على أنه «لا يمكن إنشاء لجنة لتقصي الحقائق إذا كانت الوقائع موضوع متابعات قضائية جارية، وتُوقف مهام اللجنة إذا تم فتح تحقيق قضائي بشأن نفس الوقائع التي أُحدثت اللجنة من أجلها».
وتعتبر لجان تقصي الحقائق مؤقتة، وتنتهي مهامها بمجرد تقديم تقريرها إلى مكتب المجلس المعني أو في حال تم اللجوء إلى القضاء من طرف رئيس نفس المجلس.
مرحبا بكم في فضاء التعليق
نريد مساحة للنقاش والتبادل والحوار. من أجل تحسين جودة التبادلات بموجب مقالاتنا، بالإضافة إلى تجربة مساهمتك، ندعوك لمراجعة قواعد الاستخدام الخاصة بنا.
اقرأ ميثاقنا