ويندرج مشروع هذا المرسوم وفق بلاغ للحكومة، في إطار تطبيق أحكام المادتين 116 و117 من القانون رقم 142.12 السالف الذكر.
ويهدف أساسا إلى تحديد المتطلبات المتعلقة بتقديم المعلومات إلى الوكالة المذكورة، والمتعلقة بالمنشآت والأماكن الواقعة خارج المنشأة وباستيراد وتصدير المعدات والتكنولوجيا ذات الصلة؛ والتنصيص على المقتضيات المتعلقة بضمان تنفيذ النظام الوطني للمحاسبة والمراقبة على المواد النووية من قبل الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي، وكذا التنصيص على المقتضيات اللازمة لإجراء عمليات التفتيش الوطنية وتلك التي يقوم بها مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
تحرير من طرف جواد الكبوري
في 28/11/2024 على الساعة 20:26
