مجلس النواب يشرع غدا في مناقشة تقرير لجنة برلمانية حول مؤسسة التعاون الوطني

وكان تقرير للجنة مراقبة المالية العامة قد رصدت في تقريرها هذا عدة ملاحظات تتعلق بنظام حكامة وهيكلة واستراتيجيات مؤسسة التعاون الوطني.

وسجلت اللجنة عدة ملاحظات حول تدبير الموارد المالية والبشرية والنظام المعلوماتي، مطالبة بإعادة النظر في حكامة المؤسسة من خلال مراجعة النظام الأساسي والتنظيم الهيكلي للمؤسسة، جهويا وإقليميا، بما يتوافق مع توجهات واستراتيجية الوزارة الوصية، مشددة على "احترام تمثيلية جميع أعضاء المجلس الإداري، وانتظام انعقاد دورات هذا الأخي".

واقترحت لجنة مراقبة المالية العامة، 38 توصية موجهة إلى الحكومة، حيث توزعت على أربعة محاور، هي: حكامة التعاون الوطني، الرؤية الاستراتيجية، مهام التعاون الوطني وتدبير الموارد والنظام المعلوماتي.

وبخصوص مراقبة تسيير مؤسسة التعاون الوطني، شددت اللجنة على ضرورة تحديد رؤية استراتيجية من أجل تعزيز تموقع التعاون الوطني في استراتيجية القطب الاجتماعي كفاعل في الرعاية والمساعدة الاجتماعية وتسريع المصادقة على عقد برنامج بين التعاون الوطني والدولة، فضلا عن تفويض اتخاذ القرارات والتعاقد حول الأهداف.

وشددت توصيات اللجنة على ضرورة "وضع رؤية جديدة للتدخل العمومي في مجال العمل الاجتماعي مبنية على أساس الجهوية وإعمال مبدأ العدالة المجالية في التوزيع الجغرافي لمؤسسات الرعاية الاجتماعية"، وكذا "تقوية شراكة مؤسسة التعاون الوطني مع الجماعات الترابية".