ويعود قرار التأخير إلى الإضراب الذي يخوضه المحامون بمختلف محاكم المملكة، احتجاجا على مشروع قانون المالية المتعلق بشق استخلاص ضرائبهم، وعلى مسودة قانون المهنة وامتحان الأهلية وعدد من النقاط الخلافية، مع عبد اللطيف وهبي، وزير العدل.
وكان من المنتظر أن تشرع هيئة الحكم في الاستماع إلى مرافعات دفاع المتهم، عبد العالي حامي الدين، قبل حجز الملف للمداولة والنطق بالحكم.
وشهدت جلسة حضور المتهم عبد العالي حامي الدين الذين كان مرفوقا ببعض من قيادي حزب العدالة والتنمية، فيما عرفت تسجيل غياب تام لمحامي الطرفين بسبب الإضراب.
وبالموازاة مع ذلك، نظمت عائلة وأصدقاء الطالب أيت الجيد وقفة احتجاجية أمام باب المحكمة للمطالبة بكشف حقيقة مقتل أيت الجيد ومعاقبة كل المتورطين في هذا الملف.
وكانت المحكمة قد استمعت في الجلسة السابقة إلى مرافعات دفاع عائلة أيت الجيد، إضافة إلى مرافعة النيابة العامة التي طالبت بتنزيل أقصى العقوبات في حق المتهم عبد العالي حامي الدين بالنظر، إلى وجود أدلة تثبت تورطه في القضية من محضر الإيقاف والمعاينة الذي تطرق إلى وجوده وقت الجريمة، بالإضافة إلى شهادة الشاهد الوحيد الخمار الحديوي الذي كشف عن مدى تورط هذا الأخير في قتل الطالب أيت الجيد عن طريق وضع رجله فوق رأس أيت الجيد لحظة ارتكاب الجريمة.
وووفق صك الاتهام، فإن المتهم عبد العالي حامي الدين، يتابع من أجل جناية "المساهمة في القتل العمد" على خلفية قتل الطالب اليساري بنعيسى أيت الجيد سنة 1993، وذلك بناء على قرار قاضي التحقيق بنفس المحكمة الصادر في شهر دجنبر من سنة 2018.
وتجدر الإشارة إلى أن محكمة الاستئناف بفاس كانت قد أدانت في السادس عشر من شهر شتنبر 2019، أربعة إسلاميين بالسجن النافذ وذلك على خلفية متابعتهم في نفس القضية وفي ملف منفصل، حيث قضت بالسجن النافذ لمدة ثلاثة سنوات نافذة في حق كل من عبد الواحد كريول وتوفيق كادي من من أجل جناية الضرب والجرح المفضي للموت، فيما قضت بالسجن النافذ لمدة ثلاثة أشهر في حق المتهمين الاثنين المتبقين وهما عبد الكبير قصيم وعبد الكبير العجيلي من أجل الضرب والجرح.
