"سيترأس تبون يوم الخميس 19 ماي اجتماعا مخصصا لبحث مشروع قانون جديد يتعلق بالاستثمار". أثارت هذه التغريدة التي نشرت على حساب الرئيس الجزائري على تويتر، فضولنا، في البداية من حيث توقيتها فقط، والتي تأتي بعد أقل من أسبوع من الاجتماع البيوزاري الذي ترأسه يوم الجمعة 13 ماي رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، والمخصص للميثاق الجديد للاستثمار.
من المفترض أن يرى هذا الأخير النور في غضون بضعة أشهر، أي خلال صيف 2022، بحسب ما أكده محسن الجزولي، الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار، خلال مشاركته الأخيرة في الاجتماع السنوي الحادي والثلاثين للبنك الأوروبي للإنماء والتعمير.
وتمكن Le360 من الحصول على نسخة من مشروع قانون الاستثمار الجزائري (توجد وثيقة منه في أسفل هذا المقال) واستطاع أن يرى كيف افتقر محرروه إلى الخيال، إذ يترددوا في سرقة المفاهيم والآليات والأفكار التي وردت في الميثاق الجديد للاستثمار المغربي. وهكذا نسخوا حرفيا نظام الحوافز: "نظام القطاعات" و"نظام المناطق" و"نظام الاستثمارات الاستراتيجية" الذي يذكر بالنظام الاستراتيجي المغربي.
في هذه الوثيقة المكونة من 14 صفحة والتي تلخص القانون الجزائري الجديد، تم توسيع دور المجلس الوطني للاستثمار ليحاكي تقريبا تجربة "لجنة الاستثمارات" المغربية.
وهكذا تم تغيير اسم الوكالة الوطنية لتنمية الاستثمار، التي أُنشئت في الجزائر عام 2001، باسم "الوكالة الجزائرية لتشجيع الاستثمار"، وأضيف إليها، فضلا عن الشباك الواحد، دور آخر متمثل في تشجيع الاستثمارات، وبذلك أصبحت نسخة طبق الأصل للوكالة المغربية لتنمية الاستثمار والصادرات.
وتم تعزيز دور الشبابيك الموحدة اللاممركزة من أجل منح التراخيص، وهو ما يشبه تقريبا عملية اللامركزة عندنا. كما أن إعادة تنظيمها في أقطاب تذكر بمقتضيات إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، الذي قامت به المملكة في عام 2018.
غير أن نسخ الإجراءات والمقتضيات التقنية بعجالة وبشكل حرفي لا يجعل من الممكن تملك الفلسفة الطموحة والجريئة لواضعي الميثاق الجديد للاستثمار المغربي. وهذا هو السبب في أن بيان الأهداف المقصودة الواردة في القانون الجزائري يخلط بين الأهداف الاستراتيجية والتفاصيل التقنية. إنه أمر مضحك بشكل مثير للشفقة، بالنسبة لقانون يهدف إلى توفير مفاتيح قراءة واضحة وعقلانية لسياق جزائري يفتقر إلى الوضوح حتى الآن. القانون والاستثمارات قدما فقط كعنصر من عناصر إنعاش الاقتصاد الجزائري وإصلاحه.
أما في المملكة، فإن الميثاق الجديد يشكل، على العكس من ذلك، تغييرا في النموذج الذي يرسم مقدما ما سيكون عليه مغرب الغد. تحدث كل من رئيس الحكومة عزيز أخنوش ووزيره المنتدب محسن الجزولي، في الأيام الأخيرة، (الأول في البرلمان والثاني على هامش اجتماع البنك الأوروبي للإنماء والتعمير) في هذا الموضوع من أجل التأكيد على أن المملكة دخلت في مرحلة تطور يلعب فيها القطاع الخاص دورا أساسيا. إن مشروع قانون-الإطار في المملكة يضع الاستثمار كوسيلة لتحقيق غاية: وهي أن الاستثمار الخاص يجب أن يمكن الدولة من تمويل المشاريع الاجتماعية المهيكلة التي يريدها الملك محمد السادس...
القانون الجزائري الجديد، المستوحى بطريقة غير لبقة من الميثاق المغربي، يكشف عيبين جزائريين أثرا بشكل كبير على تطور هذا البلد في العقود الأخيرة: السياسات غير المتماسكة التي أدت إلى عدم القدرة على إحداث تحولات اقتصادية حقيقية. وبالمقابل، فإن المغرب، هو في طريقه نحو الحداثة وتتطور البلاد، تحت القيادة المستنيرة للملك، بثبات واستمرارية واستقرار.
وبغض النظر عن النظام الترابي، تتبع أنظمة الدعم الجزائرية منطقا قطاعيا بشكل أساسي (استبدال الواردات والاندماج في سلاسل القيمة واقتناء التكنولوجيا والمشاريع الصناعية ومشروع بناء البنية التحتية الاجتماعية والاقتصادية).
هذه العناصر مهمة، لكنها غير كافية. المغرب، على العكس من ذلك، يذهب إلى أبعد من ذلك بكثير من خلال تأسيس تطوره على منطق حديث لا يستهدف فقط الجوانب الاقتصادية ولكن أيضا الجوانب الاجتماعية: مناصب شغل دائمة والبحث عن المساواة بين الرجل والمرأة، إلخ.
إن عودة المنطق القطاعي تشهد على تناقضات السياسة الجزائرية حيث تتوالى الإجراءات المتناقضة: محاولة تحرير الاقتصاد خلال سنوات 2000-2006، التي أُجهضت على الفور (على سبيل المثال إصلاح قانون الهيدروكربونات في 2005 لتحرير القطاع والحد من هيمنة سوناطراك، ولكنه عدل في عام 2006 لإعادة هيمنتها)، فضلا عن تناوب سياسات التخلي التصنيع ثم إعادة التصنيع...
وفضلا عن ذلك، فإن حوافز الدعم في الميثاق هي ذات طبيعة ضريبية فقط، والتي هي أقرب إلى شكل من أشكال الإغراق، وهو ما يخالف توصيات المؤسسات الدولية.
لا تتضمن معايير الأهلية بأي حال من الأحوال مفهوم التنمية المستدامة. وهذا يدل على أن سياسة الدولة لا تتماشى مع المتطلبات المستقبلية للاقتصاديات الخضراء. وهذا هو أمر منطقي بالنسبة لبلد يعتمد كثيرا على الهيدروكربونات (التي تشكل ما يقرب من 90٪ من مداخيل التصدير) والذي يوضح أيضا منطقا انتهازيا (الاستفادة، على سبيل المثال، من الارتفاع الحالي في أسعار المحروقات على المستوى العالمي). ويظهر هذا أيضا، مرة أخرى، عدم قدرة الدولة على تنويع اقتصادها.
أما ميثاق الاستثمار في المملكة فينص على إنشاء نظام للشركات الصغرى والمتوسطة، من أجل إخراج جيل جديد من رواد الأعمال الجريئين والمبتكرين. على العكس من ذلك، فإن القانون الجزائري يتبع منطق المشاريع القطاعية والمهيكلة، والذي يبدو أنه يكرس فقط أهمية "المشاريع الاستثمارية الكبرى". وهذا يدل مرة أخرى على استمرار وجود اقتصاد مخطط وجامد لا يعزز دور الأفراد. ومع ذلك، فإن التنمية المنسجمة تعتمد على العكس من ذلك على الذكاء الجماعي وتعبئة جميع الفاعلين.
وفضلا عن ذلك، فإن عدم دعم الشركات الصغرى والمتوسطة على وجه التحديد يدل على سوء فهم للتحديات الحقيقية للامركزية. لأن الخصائص والإمكانيات المحلية يتم التعبير عنها أولا وقبل كل شيء من خلال الأفراد. وهذا أمر مثير للدهشة خاصة في بلد تمثل فيه الشركات الصغرى والمتوسطة أكثر من 80٪ من النسيج الاقتصادي...
- avant_projet_loi_sur_linvestissement_26_04_2022-vf.pdf
