وأشار بلاغ للمكتب السياسي لحزب الاتحاد الدستوري، إلى "الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن تداعيات غلاء أسعار مختلف السلع من مواد غذائية ومواد البناء والمحروقات والخدمات، فان الاتحاد الدستوري".
وألح الحزب ضرورة "تكثيف المراقبة من طرف المؤسسات والأجهزة المختصة للمحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين وعلى الاستمرار في ابتكار الحلول لمساعدة الفئات الهشة ودعم القطاعات المتضررة".
تحرير من طرف عبير
في 18/04/2022 على الساعة 13:00
