وتعقد مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بتقييم مخطط المغرب الأخضر، بداية الأسبوع المقبل، اجتماعا وذلك بحضور وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي.
وتنص المادة 119 من النظام الداخلي لمجلس النواب على أن مجموعات العمل الموضوعاتية تحدث بقرار من مكتب المجلس بمبادرة من رئيس المجلس أو بطلب من رئيس فريق أو مجموعة نيابية.
ويشترط لإحداث مجموعات العمل الموضوعاتية المؤقتة أن تكون المهمة المسندة إليها تتعلق إما: باختصاص لجنتين أو أكثر من اللجان الدائمة، أو القيام بدراسات وأبحاث وإعداد تقارير لا يعود الاختصاص فيها لدور اللجان الدائمة التشريعي والرقابي.
وتحال التقارير التي أعدتها اللجان الموضوعاتية إلى مكتب المجلس الذي يقرر في مآلها، وإذا قرر عرضها على الجلسة العامة يقوم بتعميمها على جميع أعضاء المجلس 48 ساعة على الأقل قبل مناقشتها بالجلسة المذكورة.
يشار إلى أن مخطط المغرب الأخضر في أبريل 2008، وهو استراتيجية تهدف إلى أن تجعل من القطاع الفلاحي المغربي رافعة حقيقية للتنمية السوسيواقتصادية للمملكة، عبر تسريع النمو، وتقليص الفقر وتقوية اندماج الفلاحة في الأسواق الوطنية والدولية.
وتتمحور الإستراتيجية حول مقاربة شاملة تغطي مجموع الفاعلين على اختلاف أهدافهم. وترتكز بالأساس على ركيزتين أساسيتين: الفلاحة العصرية التضامنية.
يتمثل الهدف المرتبط بالفلاحة العصرية، في تطوير فلاحة ذات أداء عالي، تمتثل لقواعد السوق، بفضل موجة جديدة من الإستثمارات الخاصة، تنتظم حول نماذج جديدة للتجميع المنصف.
أما في ما يخص الفلاحة التضامنية، يتمثل الهدف في تطوير مقاربة موجهة نحو محاربة الفقر، و ذلك برفع الدخل الفلاحي للمستغلين الأكثر هشاشة بشكل اعتباري، خاصة في المناطق النائية.
