وسلطت يومية "الصباح"، في عددها الصادر ليوم الثلاثاء 12 أبريل 2022، الضوء على هذا الموضوع، حيث كشفت نقلا عن مصادرها، أن الأمناء العامين للأحزاب الثلاثة المشكِّلة للأغلبية الحكومية، توصلوا بشكايات في اجتماعات مختلفة من طرف وزراء، بسبب حدة الانتقادات الموجهة إليهم، خاصة "التقنوقراط" منهم، الذين تمت "صباغتهم" حسب تعبير اليومية، والذين لم يألفوا أجواء العمل السياسي الذي يتطلب القدرة على تحمل الانتقادات اللاذعة، وتملُّك خاصية المواجهة اللفظية أثناء تقديم توضيحات حول القرارات المتخذة.
وأفادت مصادر "الصباح" بأن بعض الوزراء استشعروا نوعا من "خيبة الأمل" في إيجاد سندٍ لهم، مضيفة أن بعضهم وجد نفسه في فوهة مدفع المعارضة والصحافيين والمواطنين، نتيجة عجزهم عن تقديم تفسير مقنع لقراراتهم المـتـخـذة، ومنهم مَن "فرَّ" من مواجهة المعارضة في اللجان البرلمانية الدائمة.
وفي هذا السياق، اشتكى وزراء آخرون "منعهم" من التواصل مع الرأي العام، حينما طلبوا أن تكون أشغال اللجان البرلمانية مفتوحة في وجه الصحافيين، لإبراز القرارات الجرِّيئة المتخذة من قبلهم، والتفاعل أثناء المناقشة الحادة لتصحيح المغالطات والإشاعات، إذ اقترح البعض من هؤلاء الوزراء، انفتاحا أكبر على الصحافيين المهنيين، وتفادي الاعتماد على شركات التواصل والمؤثرين، وهو ما نجح فيه الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، والذي يعقد ندوة صحاية كل أسبوع، يرد فيها على كل الأسئلة، ويرجئ الجواب عن تلك التي لايتوفر فيها على معطيات كافية.
في المقابل، التمس برلمانيون من بعض قادة الأغلبية، في اجتماعات همت كل واحد على حدة، توسيع هامش حرية البرلمانيين في إعمال الرقابة على الوزراء، خاصة من قبل برلمانيي الأصالة والمعاصرة والاستقلال، الذين ألفوا المناقشة بكل حرية مع كافة الوزراء، بعيدا عن التقيد بالانتماء الحزبي الذي يفرض عدم انتقاد الوزير، والاكتفاء بنصحه وتنبيهه بـ"لطف".
وحسب مصادر "الصباح"، فقد اعتقد بعض قادة الأغلبية أن فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ذهبت في مناقشتها مع برلمانيي حزبها، إلى حد التهديد بمغادرة الحكومة، وهو ما نفته أثناء حضورها في اجتماع الأغلبية، مؤكدةً لنواب حزبها أن النقد الموجه إلى الوزراء يجب أن يكون بنَّاء، ويدافع عن الحكومة، "وإلا فعلى الحزب مغادرتها إن رغب اللعب على الحبلين، معارضة وأغلبية".
ونقلت اليومية تصريحا لعبد اللطيف وهبي وزير العدل والأمين العام لحزب "الجرار"، أكد فيه انسجام الأغلبية، مضيفا أن "لا أحد طالب بمغادرة الحكومة، وأن هناك من سرب معطيات غير صحيحة بتاتا للصحافة"، ونافيا وجود صراع بين الوزراء لتغيير بعضهم، لأنه لحد الآن، "لا يوجد تعديل حكومي"، وهو ما أكده أيضا مصطفى بايتاس، القيادي في التجمع الوطني للأحرار والناطق الرسمي باسم الحكومة.
