وأكد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، عبر بلاغ له، أن "الوضع المائي ببلادنا يدعو إلى القلق ويتطلب من الحكومة اتخاذ قرارات استعجالية ناجعة، وتدابير هيكلية جريئة على المديين المتوسط والبعيد، ضمانا للأمن المائي لبلادنا".
وتساءل المكتب السياسي عن "مدى تنفيذ المشاريع والبرامج المقررة ضمن البرنامج الوطني الاستعجالي للتزويد بالماء الشروب وتوفير مياه السقي"، مطالبا الحكومة بـ"الإسراع في الإعلان عن خطة متكاملة ودقيقة لمواجهة أزمة الماء التي تلوح في الأفق".
كما استحضر المكتب السياسي الانعكاسات الوخيمة للتغيرات المناخية على الموارد المائية، والازدياد المطرد للحاجيات من الماء، ومظاهر اللامساواة في التمتع بحق الولوج إلى الماء.
وناقش قياديو الحزب "ما يجسده الأمن المائي كعامل محوري في النمو الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي. وتطرق، أيضا، إلى مختلف أشكال الاستغلال غير العقلاني للثروة المائية الوطنية".
واعتبر الحزب أن "المسألة المائية ببلادنا تشكل تحديا سياسيا، استراتيجيا وحيويا ذا أولوية، يستدعي إعمال وتملك ثقافة جديدة في التعاطي مع الثروة المائية وتدبيرها، ونهج سياسة الاستباق والتخطيط المتكامل، وترشيد استعمال الموارد المائية المتاحة، ويقتضي إقرار حلول مبتكرة بما فيها اللجوء إلى المياه غير التقليدية، كتحلية مياه البحر وإعادة استعمال المياه العادمة بعد معالجتها".
ودعا الحزب إلى "إعادة تقييم الكلفة الحقيقية للفلاحة التصديرية على الأمن المائي لبلادنا، وإعادة النظر في مدى ملاءمة الأنشطة الفلاحية المستنزفة للثروات المائية مع الإمكانيات التي تتوفر عليها بلادنا من الماء".
هذا، وأقر المكتب السياسي تنظيم ندوة حول القضية المائية، في أقرب الآجال، وكلف فريقا من بين أعضائه لتحضير انعقادها، في أفق إعداد مذكرة للحزب حول الموضوع.
