وقالت برلمانية السنبلة في سؤال لها إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، إن إقليم الدريوش الذي تقدر ساكنته بأزيد من 211 ألف نسمة، حسب إحصائيات سنة 2014، يعرف ما سمَّتها "أحداثا إجرامية كثيرة ومتعددة"، رغم ما اعتبرته واضعة السؤال "المجهودات التي تقوم بها عناصر الدرك الملكي".
وأبرزت الكشوتي في السؤال ذاته أن مواطني الإقليم القاطنين بالجماعات الترابية التابعة للدريوش، "يضطرون إلى قطع مسافات تصل إلى أكثر من مائة كيلومتر، للتنقل إلى مدينة الناظور من أجل الحصول على وثيقة إدارية أو إنجاز البطاقة الوطنية"، مع ما يرافق ذلك حسب برلمانية الحركة، من طول الانتظار وتكرار الذهاب والإبإب، "وهو ما يخلف استياء عميقا في أوساط الساكنة، ويتطلب التعجيل بإحداث مفوضية إقليمية للشرطة"، تضيف الكشوتي دائما.
© Copyright : DR
وأكدت برلمانية الحركة الشعبية على أن مطلب إحداث مفوضية للأمن الوطني بإقليم الدريوش، "سيساهم كثيرا في تعزيز الأمن، ومحاربة الجريمة بكل أشكالها، وكذا القضاء على مجموعة من المظاهر المتعلقة بتنظيم المرور، واحترام قانون السير، بالإضافة لاستخلاص مختلف الوثائق الإدارية، (البطاقة الوطنية، حسن السيرة، وغيرها)، كما سيخفف العبء على مصالح الدرك الملكي، التي سيقتصر عملها على المجال القروي".
وساءلت البرلمانية ذاتها وزير الداخلية عن "سبب تأخير إحداث مفوضية للأمن الوطني بإقليم الدريوش"، وعن التدابير التي تعتزم مصالح وزارة الداخلية اتخاذها "لتحقيق هذا المطلب الملِّح والمستعجل للساكنة".
