وزير الداخلية يعاقب "سماسرة" المبادرة بالدار البيضاء

وأفادت مصادر مطلعة، في تصريح لـLe360، جمع لجان المفتشية العامة للإدارة الترابية وثائق ومستندات تدعم وجود شبهات خروقات جنائية في تدبير أموال المبادرة، موضحة أن الأمر يتعلق بملايير أفرجت عنها الداخلية، استخدمت لتمويل مشاريع وهمية، وأنشطة مدرة للدخل، استغلت لأغراض انتخابية، منبهة إلى أن قرارات متابعات أمنية وقضائية ستتخذ في حق متورطين، بعد إحالة ملفاتهم على رئاسة النيابة العامة.

وداهمت لجان الداخلية، حسب المصادر ذاتها، مكاتب التنسيقيات المحلية والإقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ووضعت اليد على محاضر مراقبة وتقارير حول طلبات استفادة من تمويلات تقدمت بها جمعيات، مشددة على رصد مجموعة من الخروقات في مقاطعات بالدار البيضاء، تورط فيها مسؤولون عن المبادرة ومنتخبون وبرلمانيون، همت تواطؤات لتمكين جمعيات بعينها من الاستفادة من تمويلات برامج الدعم الأفقية لسنوات، دون أن تنجز المشاريع موضوع التمويل.

ودققت اللجان في محاضر المراقبة والتتبع المنجزة من قبل التنسيقيات المحلية للمبادرة، إذ تم رصد قفز المراقبين على مجموعة من البنود التعريفية الخاصة بالآليات والتجهيزات الممولة في إطار المشاريع، وتعمد إحاطتها بالغموض، في سياق عمليات الجرد، إذ شددت المصادر على استغلالها في أكثر من عملية مراقبة من قبل جمعيات، من أجل تمرير مجموعة من المشاريع الوهمية وتبرير التمويلات الصادرة لفائدتها في سجلات نفقات المبادرة.