أمكراز الذي كان يتحدث اليوم الثلاثاء 20 أبريل 2021، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، استغرب الحديث عن «تعثر» الحوار الاجتماعي مع النقابات، مضيفا «نحن حاليا في مرحلة تنفيذ الاتفاق الاجتماعي لـ25 أبريل سنة 2019 والذي سيمتد تنفيذه إلى سنة 2022»، مردفا أن «الحكومة وفت بجميع الالتزامات المالية في الاتفاق المذكور من الزيادة في الأجور والزيادة في الحد الأدنى من الأجور في القطاع الخاص والزيادة في التعويضات العائلية».
وتابع الوزير في رده على سؤال الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين، أن «ما يقال عن توقف أو تعثر الحوار الاجتماعي غير صحيح، الحوار مستمر ويؤدي دوره»، مردفا «التشاور يتم بشكل مستمر مع النقابات إذ تم عقد لقاءات حول عدد من القضايا من بينها قانون الإضراب».
من جهته، أكد عبد السلام اللبار، رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين، أن الحوار الاجتماعي هو «المنفذ الوحيد لخلق السلم الاجتماعي»، داعيا الحكومة إلى الانكباب على المشاكل العالقة في قطاعات وتفعيل جلسات الحوار الاجتماعي.
