وانطلقت فصول هذه القضية، منذ سنة 2016، بعد رفع دعوى من عامل الإقليم، الذي عمل على توقيف رئيس المجلس الإقليمي عن مزاولة مهامه، عقب اتهامه بـ"التزوير في محرر رسمي"، بناء على الشكاية التي تقدم بها مجموعة من أعضاء المجلس الإقليمي يتهمونه فيها بـ"التزوير في مقرر رسمي" سبق للمجلس أن اتخذه، خلال إحدى الدورات الاستثنائية، التي عقدها المجلس في يوليوز 2015، والمتمثل في اتخاذ المجلس مقررا بتسليم شاحنة مزودة بصهريج ماء، لفائدة جمعية بإحدى جماعات الإقليم، في حين أن الرئيس قام بتسليمها للجماعة عكس المقرر، قبل أن يسلك العامل مسطرة طلب العزل بعد استفسار محجوبي عن المنسوب إليه.
وكانت ابتدائية واستئنافية وجدة الإدارية قد رفضتا طلب عامل الإقليم، لتقرر بعدها محكمة النقض إرجاع الملف لهيئة حكم استئنافية جديدة، وتقرر هذه الأخيرة إدانته بالمنسوب إليه، وتحكم بعزله من رئاسة وعضوية المجلس الإقليمي.
وكان محجوبي احميدة قد نفى، فور تفجر القضية، في سنة 2016، بشكل قاطع، التهم الموجهة إليه من لدن مجموعة من أعضاء المجلس في ما يخص "التزوير في محرر رسمي"، مؤكدا أن كل ما أثير ضده ليس إلا "محاولة يائسة" من خصومه السياسيين للتأثير على ترشحه في الانتخابات التشريعية التي انعقدت بعد أشهر من اتهامه بالتزوير.
وفي تعليق له على الحكم، أبرز نور الدين أبوبكر، محامي احميدة المحجوبي، في اتصال هاتفي مع Le360، أن العزل يجب أن يرتكز على أخطاء جسيمة مرتكبة، متسائلا هل "ارتكب موكله خطأ جسيما؟!"، مبينا أن "البعد السياسي كان حاضرا في هذه المتابعة، خاصة بعد تساوي عدد أعضاء المجلس الشهود لصالح الرئيس المعزول مع عدد الأعضاء الشهود ضده".
