هذا القرار، أوردته المُراسلة الموجهة، بتاريخ 5 أكتوبر 2020، من وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، إلى ولاة الجهات وعمال العمالات وعمالات المقاطعات وأقاليم المملكة، والتي يتوفّر Le360 على نسخة منها.
وهكذا، فقد قرّر الوزير، وفقا للمراسلة، "تفويض ولاة الجهات، كل واحد منهم في حدود دائرة نفوذه الترابي، سلطة التقرير في طلبات الملزمين من أجل الإبراء أو التخفيف من الزيادات والغرامات والذعائر وباقي الجزاءات المتعلقة بالرسوم التي يتم تدبيرها من طرف مصالح الجماعات الترابية، والمتعلقة بمبالغ تساوي أو تقل عن 50.000 درهم".
وبحسب المصدر ذاته، فإن لفتيت قرّر، أيضا، "تفويض عمّال العمالات والأقاليم، كل واحد منهم في حدود دائرة نفوذه الترابي، سلطة التقرير في طلبات الملزمين من أجل الإبراء أو التخفيف من الزيادات والغرامات والذعائر وباقي الجزاءات المتعلقة بالرسوم التي يتم تدبيرها من طرف مصالح الجماعات الترابية، والمتعلقة بمبالغ تساوي أو تقل عن 50.000 درهم".
هذا، وقد شدد وزير الداخلية على إسناد ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم تنفيذ هذا القرار المنشور بالجريدة الرسمية.
