وأكد رئيس الحكومة، في المنشور رقم 14/2020 أصدره، أول أمس الأربعاء (9 شتنبر 2020)، أن كافة هذه الهيآت مدعوة لترشيد النفقات المتعلقة بالدراسات، موضحا أن بعض القطاعات الوزارية تلجأ إلى طلبات عروض تتعلق بالدراسات دون التقيد بالتوجيهات المتعلقة بالتدبير الأمثل لنفقات التسيير الواردة في عدد من المذكرات التوجيهية، خاصة منها التي تهم إعداد مشاريع قوانين المالية، والتي تهدف إلى ترشيد نفقات الدراسات من جهة، واللجوء ما أمكن إلى استثمار الخبرات والأطر التي تتوفر عليها الإدارة من جهة أخرى، مع تفادي إنجاز دراسات مماثلة بدون دواعي مبررة.
وشدد المنشور أن كافة القطاعات الوزارية مدعوة لترشيد النفقات المتعلقة بالدراسات من خلال التحديد الدقيق للأهداف والنتائج المتوخاة من تلك النفقات، ثم الحرص على تفعيل وتثمين الدراسات التي سبق إنجازها لنفس الأهداف، وأخيرا الاستفادة المتبادلة بين مختلف القطاعات وعدم تكرار الدراسات لنفس الغرض.
وألزم المنشور إخضاع طلبات العروض المتعلقة بالدراسات للترخيص المسبق لرئيس الحكومة، بعد استطلاع رأي اللجنة المحدثة لديه بموجب المذكرة التوجيهية لإعداد مشروع قانون المالية برسم 2015، التي تضم ممثلي رئيس الحكومة ووزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة والقطاع أو المؤسسة المعنية.
وبحسب المنشور، تأتي هذه التدابير أجل تحقيق ترشيد نفقات الدراسات، وضمان مزيد من النجاعة والالتقائية.
