وفي هذا السياق، نجح الطرفان في جمع عدد التوقيعات اللازمة لعقد هذه الدورة، وهي 33 توقيعا، حيث حددا حسب طلبهما -تحصل موقع le360 بنسخة منه- جدول أعمال يتضمن عددا من النقاط أهمها إقالة رؤساء اللجان ونوابهم، وحل هذه اللجان وإعادة تشكيلها.
وفي تعليق له على هذه المستجدات، أكد الاستقلالي عمر حجيرة، رئيس الجماعة الحضرية وجدة، لموقع le360 على أنه سيطبق القانون، وسيدعو لعقد دورة استثنائية في أجل 15 يوما، كما تنص على ذلك المادة 36 من القانون التنظيمي.
وحسب متابعين للشأن الجماعي بعاصمة جهة الشرق، فمن المنتظر أن تعرف هذه الدورة نقاشا صاخبا وصراعا قويا، نظرا لوضعية الانقسام الحاد التي تعيشها الفرق المكونة للمجلس، ورغبة كل طرف في الحصول على نصيبه داخل اللجان، مما سيزيد من وضعية "البلوكاج" التي يتخبط فيها المجلس منذ تكوينه في 2015.
وفي سياق متصل، انتهت دورة ماي على وقع الاتهامات المتبادلة بين الفرقاء السياسيين، خاصة في ما يتعلق بموضوع دعم الأندية الرياضية والجمعيات الثقافية والاجتماعية، والتي أسالت المداد وخلقت جدلا واسعا في الوسط السياسي العام بوجدة.
