عاد كريستوف بواسبوفي بحواراته الجريئة، وذلك في أعقاب إلغاء زيارة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل للجزائر بسبب مرض الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، فكانت أجوبة الضيفة إيزابيل فيرينفل مزلزلة.
في أول سؤال له طرح كريستوف السؤال التالي "رئيس مريض جدا، ونظام لا يزال يقاوم فمن يكون خلف بوتفليقة بالضبط؟ انتهازيون أم مافيا الجنرالات أم ماذا؟"، جواب الضيفة التي لا تعرف لغة الخشب طريقا إلى خطابها جاء مباشرا "إنهم أناس يبدون إخلاصا للرئيس بوتفليقة وهم من يحميه من خصومه، ويحافظون عليه في الواجهة" قبل أن تضيف "إن الأمر خليط مما قلته".
إقرأ أيضا : إقرأ أيضا: أجراس الخطر تدق بالجزائر.. والنظام يروج لـ"المؤامرة الكونية"!
نظام محاباة
على رأس النظام نجد "الأخ" سعيد، ابن وجدة على غرار شقيقه الرئيس، هو من يتوفر على مفاتيح جميع الأبواب، وهو نائب الرئيس الذي لا يعلن ذلك، بفضله أو بسببه تحدث عدة أمور، تحت "الأخ" هناك "أزلام الثروة"، أناس ينحدرون من نفس المنطقة، كزعيم جبهة التحرير الوطني ولد عباس أو عبد القادر مسهل وزير الشؤون المغاربية، ثم قائد الجيش قايد صلاح، تضيف الخبيرة الدولية.
زعيم الزعماء، علي حداد، ينتمي بدوره لهذه الدائرة الضيقة، الذين لا يتوانون في تجميل الواقع، ينضاف إليه أحمد أويحيى، مدير ديوان الرئيس، ناهيك عن عثمان تارتاق رئيس المخابرات.
إقرأ أيضا : إقرأ أيضا: الجزائر على حافة الانفجار.. انقلاب عسكري صامت والآلاف مهددون باللجوء!
انتقام من الجيش
لطالما كان الرئيس بوتفليقة يحلم بالانتقام من الجيش، الذي منعه من تسلم كرسي الحكم بعد وفاة بوميدين، لكن بالنسبة لإيزابيل فيرينفل "فيصعب لحد الساعة معرفة الدور الحقيقي للجيش، لسبب بسيط أن الجيش ظل جزءا من المشكلة ومن الحل في الآن ذاته".
ولئن كان من بين النخبة المدنية أو العسكرية، من يرى في الإصلاحات الجذرية أمرا لا بد منها، فإن الأغلبية الساحقة ترى أنه لا ينبغي بأي حال من الأحوال تهديد مصالحها بسبب الشفافية التي قد تعقب الانتقال في الرئاسة.
إقرأ أيضا : إقرأ أيضا: الجزائر لا تزال تغطي عن الجرائم التي ارتكبتها جبهة البوليساريو
المشكل أن بوتفليقة يريد أن يوصد باب النظام وأن يفرق لكي يسود، فصارت الأمور أكثر تعقيدا.. فماذا بعد بوتفليقة؟ فمن يتابع التاريخ الجزائري القصير، يقف على حقيقة أن من يأخذ الرئاسة إما أن تأخذه الموت وإما أن يبعد من الجيش.
وتخلص الباحثة الخبيرة في الشؤون المغاربية والإفريقية أنه "إذا كان النظام الجزائري قائما على أشخاص أو نظام ممارسات، فهذه الممارسات ليست مبنية سوى على المحسوبية، وفي مثل هذه الحالة فالشخص لا يتم تعويضه إلا بمثله بنفس الأجندة والدور".
