وأكد عبداللاوي، في كلمة ألقاها خلال ندوة صحفية خصصت لتقديم مضامين التقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية، برسم 2016-2017، أن الجزائر استمرت في نهج هذه السياسة رغم النداءات المتكررة التي أطلقتها العديد من المنظمات الحقوقية والدولية، وفي مقدمتها منظمة العفو الدولية لمحاسبة المسؤولين عن ارتكاب تلك الجرائم.
واعتبر المدير التنفيذي للمنظمة، استنادا إلى هذا التقرير، الذي يحمل عنوان "حالة حقوق الإنسان في العالم" والذي شمل دراسة الوضعية الحقوقية بنحو 159 بلدا، أن حركة حقوق الإنسان بالعديد من البلدان، لاسيما بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تشهد تحديا ملحوظا، لكون العديد من الحكومات بالمنطقة "ترجح المقاربة الأمنية في التعامل مع قضايا حقوق الانسان".
وأشار إلى أن مظاهر التضييق على هذه الحقوق، تتمثل أساسا في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي واستهداف ما يكتب في وسائل التواصل الاجتماعي، "إذا ما تم اعتباره انتقادا أو مسيئا أو مهينا للسلطات العامة أو الرموز أو الدين".
وسجل التقرير أن أرواح الملايين من البشر في شتى أرجاء العالم تعرضت طوال سنة 2016 للخطر جراء انكار الحقوق الأساسية وانتشار خطاب الكراهية والعنصرية، علاوة على تفشي مآسي الهجرة والنزاعات والحروب.
كما سلط التقرير، يضيف ذات المصدر، الضوء على الحاجة الماسة لتحمل الحكومات وأطراف المجتمع المدني، والقوى ذات السلطة والنفوذ، مسؤولياتها تجاه وقف تردي وضعية حقوق الإنسان عبر العالم.
واعتبر ان السمة العامة التي تلفت الانتباه بشأن سنة 2016 هو أن "العالم وقف متفرجا حيال ما ارتكب من فظاعات" في كل من سوريا واليمن والسودان والأراضي الفلسطينية المحتلة، مشددا على أن السنة المنصرمة كانت كارثية بالنسبة للملايين من الناس في شتى أنحاء هذه المنطقة.
من جهته، حذر المدير العام لمنظمة العفو الدولية - فرع المغرب، السيد محمد السكتاوي، من تنامي خطاب تقسيم العالم من قبل القوى الكبرى إلى معسكرين متضادين "نحن" و"هم"، لافتا إلى أن "سياسات شيطنة الآخر" تغذي الانقسام والعنف والتراجع عن حقوق الإنسان.
وأوضح أن تبني هذا التوجه التقسيمي بين البشر قد يؤدي إلى ظهور نظام عالمي أكثر عدوانية وأشدا ميلا للمواجهة، بدل النظام القائم على التعددية والتنوع.
وأضاف أن المنظمة تتوقع أن يشهد عام 2017 استمرار الأزمات الحالية الآخذة في التفاقم جراء الافتقار إلى قيادة عالمية في مجال حقوق الإنسان على الساحة الدولية.
وشدد التقرير، حسب المصدر ذاته، على أن لامبالاة المجتمع الدولي تجاه جرائم الحرب في عدة مناطق من العالم أصبح أمرا عاديا وراسخا، لاسيما وأن مجلس الأمن لا يزال "مشلولا" بسبب تمادي التنافس بين الدول الدائمة العضوية فيه.
وخلص السكتاوي إلى أن منظمة العفو الدولية تدعو إلى بذل جهود أكبر من أجل تكريس مبادئ حقوق الإنسان للتصدي والارتقاء بثقافة حقوق الإنسان على صعيد أشمل.
