وانطلقت جلسات الاستئناف يوم 17 شتنبر 2026، على أن تستمر إلى غاية 25 منه، بعدما كان من المقرر عقدها في يونيو 2025 قبل أن تقرر المحكمة تأجيلها لإجراء تحقيقات إضافية مرتبطة بملف منفصل يتعلق بشبهة محاولة ابتزاز مالي. ويمثل لمجرد أمام المحكمة حرا تحت المراقبة القضائية.
وتعود وقائع القضية إلى أكتوبر 2016، حين اتهمت لورا بريول، التي كانت تبلغ 20 عاما آنذاك، لمجرد باغتصابها والاعتداء عليها داخل غرفة بأحد فنادق باريس، عقب لقائهما في ملهى ليلي.
وفي فبراير 2023، أدانته محكمة الجنايات في باريس وقضت في حقه بالسجن ست سنوات بتهمة الاغتصاب والعنف المشدد.
إقرأ أيضا : سعد لمجرد ولورا بريول أمام القضاء مجددا.. انطلاق محاكمة الاستئناف في قضية الاغتصاب بفرنسا
ومنذ بداية القضية، نفى لمجرد ارتكاب جريمة الاغتصاب، مؤكدا أمام القضاء عدم حدوث علاقة جنسية مع الشابة.
وأقر في المقابل بأنه دفعها على مستوى الوجه، مبررا ذلك، وفق روايته، بأنها خدشته أثناء تبادل القبل بينهما.
وتعيد محكمة الاستئناف النظر في القضية بعد الطعن الذي تقدم به سعد ضد الحكم الابتدائي.
عرف المسار القضائي للقضية تطورا كبيرا بعد فتح تحقيق في شبهة محاولة ابتزاز مالي استهدفت لمجرد، حيث طلب منه عبر مدير أعماله، دفع ثلاثة ملايين يورو مقابل سحب الشكوى أو عدم حضور لورا بريول للإدلاء بشهادتها أمام المحكمة.
وأدى هذا الملف الموازي إلى تأجيل محاكمة الاستئناف، قبل أن تنظر فيه المحكمة الجنائية في باريس خلال أبريل الماضي.
وانتهت القضية بإدانة خمسة من الأشخاص الستة المتابعين، فيما حصلت لورا بريول على البراءة، بعدما خلصت المحكمة إلى عدم توفر ما يثبت وجود قصد جنائي لديها للعودة عن أقوالها بهدف مساعدة لمجرد على الحصول على البراءة.
من جهة أخرى، يواجه لمجرد مسارا قضائيا آخر في فرنسا، حيث أدانته محكمة الجنايات في فار، بمدينة دراغينيان، في ماي الماضي بالسجن خمس سنوات على خلفية قضية منفصلة تعود وقائعها إلى سنة 2018 قرب سان تروبيه. وقد طعن لمجرد بدوره في هذا الحكم.
