توتر متصاعد، تشهده العلاقات الفرنسية الجزائرية خلال الأشهر الأخيرة، وذلك عقب إعلان باريس دعمها لسيادة المغرب على صحرائه، وهو ما أثار حفيظة النظام الجزائري الذي اختار مرة أخرى أسلوب التصعيد والردود غير المتزنة بدلًا من الدبلوماسية الهادئة.
خطوات تصعيدية بلا مبرر
منذ إعلان فرنسا موقفها الداعم للوحدة الترابية للمغرب، بدأت الجزائر في اتخاذ خطوات عدائية ضد باريس، شملت تقليص التعاون الاقتصادي والتجاري، وفرض قيود على الشركات الفرنسية العاملة في الجزائر، إلى جانب حملات إعلامية شرسة ضد فرنسا. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل امتد إلى استدعاء السفير الجزائري بباريس أكثر من مرة بحجج واهية، مما يعكس حالة من الارتباك داخل أروقة السلطة الجزائرية.
المثير في الأمر، أن الجزائر تدعي رغبتها في إقامة علاقات متوازنة مع فرنسا، لكنها في المقابل لا تتردد في افتعال الأزمات مع باريس. هذا التناقض يضع النظام الجزائري في موقف محرج أمام المجتمع الدولي.
الجزائر تلعب آخر أوراقها
عدم رضوخ فرنسا لأسلوب الضغط الذي يمارسه النظام الجزائري، إدراكا منها أن سياسة الجزائر المبنية على استغلال الملفات الإقليمية لتحقيق مكاسب سياسية داخلية لم تعد تجد صدى في العواصم الأوروبية. يثير غضب النظام العسكري الذي يحاول لعب آخر أوراقه للضغط على باريس. ويتعلق الأمر بملف المهاجرين الجزائريين المتواجدين في وضع غير نظامي بفرنسا.
ورفضت الجزائر رسميًا، يوم الاثنين 17 مارس 2025، تسلم قائمة تضم 60 مواطنًا جزائريًا ترى فرنسا ضرورة إبعادهم عن أراضيها، مما أدى إلى تصعيد دبلوماسي جديد بين البلدين. الجزائر اعتبرت الأمر « مقاربة انتقائية » من باريس، ورفضت ما وصفته بأسلوب « التهديد والابتزاز ».
وأعلنت وزارة الخارجية الجزائرية، رفضها لهذه القائمة، واستدعت القائم بالأعمال الفرنسي للاحتجاج رسميًا على الخطوة، مؤكدة أن باريس تعيد النظر بشكل أحادي في قنوات التنسيق القنصلي المتفق عليها. كما شددت على ضرورة الالتزام بـ »بروتوكول اتفاق 1994″ و »اتفاقية العلاقات القنصلية لعام 1974″.
من جهته، صعد وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو من لهجته، مهددًا بالاستقالة في حال ليّنت باريس موقفها مع الجزائر. واعتبر أن ملف الترحيل يمس الأمن القومي الفرنسي، خصوصًا بعد محاولة باريس ترحيل منفذ هجوم مولوز الإرهابي، الذي رفضت الجزائر استقباله. كما لمح إلى إمكانية إعادة النظر في اتفاق 1968 الخاص بتنقل الجزائريين في فرنسا.
هكذا، يظهر أن النظام الجزائري اختار مرة أخرى سياسة الهروب إلى الأمام بدلًا من مواجهة مشاكله الداخلية المتفاقمة، لكن أسلوب الصبيانية هذا لن يغير من الحقائق السياسية ولا من التوجهات الاستراتيجية للدول الكبرى، التي باتت تراهن على الاستقرار والتنمية بدلًا من الانخراط في مناورات عبثية لن تخدم سوى عزلة الجزائر المتزايدة.
مرحبا بكم في فضاء التعليق
نريد مساحة للنقاش والتبادل والحوار. من أجل تحسين جودة التبادلات بموجب مقالاتنا، بالإضافة إلى تجربة مساهمتك، ندعوك لمراجعة قواعد الاستخدام الخاصة بنا.
اقرأ ميثاقنا