نسبة التضخم بتونس تتجاوز 10 في المائة

ووفق معطيات المعهد الوطني للإحصاء التي نقلتها وكالة الأنباء التونسية، فقد سجل التضخم الضمني لشهر دجنبر 2022، أي التضخم دون احتساب الطاقة والتغذية، ارتفاعا ليصبح في حدود 7,7 بالمائة بعد أن كان 7,3 بالمائة، خلال شهر نونبر 2022.

وحسب نفس المصدر، فقد فسّر المعهد الوطني ارتفاع نسبة التضخم، بزيادة أسعار المواد الغذائية، باحتساب الانزلاق السنوي، بنسبة 14,6 بالمائة. وأرجع هذه الزيادة في أسعار المواد الغذائية، بالأساس، الى ارتفاع أسعار البيض بنسبة 38,9 بالمائة، وأسعار لحم الضأن بنسبة 26,3 بالمائة، وأسعار الزيوت الغذائية 22,8 بالمائة، ولحم البقر 19,5 بالمائة، والخضر الطازجة بما يعادل 17,2 بالمائة.

وأشارت الوكالة إلى أن أسعار المواد المصنعة لشهر دجنبر 2022، سجلت منحى تصاعديا بنسبة 10,2 بالمائة، باحتساب الانزلاق السنوي. ويعزى ذلك، حسب المصدر ذاته، خاصة إلى تطور أسعار مواد البناء بنسبة 9,4 بالمائة والملابس والأحذية 9,5 بالمائة، ومواد التنظيف بنسبة 10,1 بالمائة.

ولفتت الوكالة التونسية، إلى أن أسعار الخدمات بدورها سجلت ارتفاعا بنسبة 6,7 بالمائة، وذلك أساسا، نتيجة الزيادة في أسعار خدمات المطاعم والمقاهي والنزل بنسبة 9,9 بالمائة والخدمات الطبية بنسبة 5,6 بالمائة وخدمات النقل العمومي والخاص بنسبة 11,7 بالمائة.

يذكر أن البنك المركزي التونسي توقع، الأربعاء، أن تبلغ نسبة التضخم خلال سنة 2023 معدل 11 بالمائة لتنزل إلى مستوى 8.9 بالمائة في 2024، على أن يتراجع منحاها إلى 7 بالمائة في أفق 2025، ومن المنتظر أن تبلغ نسبة التضخم لكامل سنة 2022 مستوى 8.3 بالمائة.