كشف المدون والمعارض الجزائري، أمير بوخرص، الملقب بـ"أمير دي زاد"، عن فضيحة ستهز من جديد الطغمة العسكرية الحاكمة في الجزائر. لطفي نزار، نجل الجنرال الدموي المتقاعد، خالد نزار، هو مدني ورجل أعمال، لكنه في الواقع يقود الفرع العملياتي للمخابرات الجزائرية بالخارج، ومن الواضح أن لديه كل السلط للقيام بعمليات التصفية الجسدية لرموز المعارضة الجزائرية الموجودة في الخارج.
في الواقع، من خلال تسريب مكالمة هاتفية طويلة بين لطفي نزار وعميل لدائرة الاستعلام والأمن (التي تم حلها)، الذي يعمل في أوروبا، يكشف أمير دي زاد كيف قرر النظام الجزائري اتباع طريقة جذرية ضد معارضيه في الخارج: التصفية الجسدية.
هذا العمل القذر يقوده لطفي نزار. ومن الواضح أن هذا الأخير قد ورث سلوكات وسلطة والده، حتى لو قدم نفسه كرجل أعمال يستثمر في الاتصالات ومؤسس الموقع الدعائي ألجيري باتريوتيك (algeriepatriotique). وفي الوقت الذي كان يعرف حتى الآن بأنه ابن نزار ورجل أعمال فاسد مثل كل أبناء الجنرالات الجزائريين، نكتشف الآن لطفي نزار رئيس عصابة للقتل.
المكالمة الهاتفية التي سربها أمير دي زاد، يمكننا أن نسمع بوضوح لطفي وهو يعطي "تعليماته" المرعبة لعملين، أحدهما يطلق عليه عبد القادر تيغوا، وهو ضابط عمليات سابق في دائرة الاستعلام والأمن، والآخر يدعى جاهد، الذي يشتغل في السفارة الجزائرية في باريس، والذي يعرفه أمير دي زاد بأنه رقيب أول في مديرية التوثيق والأمن الخارجي الجزائرية.
من الواضح أن لطفي نزار يعطي عملاء المخابرات الجزائرية، المتواجدين في الخارج، الأوامر لتشكيل، بكل الوسائل، مجموعات من "البلطجية العملياتية"، بحسب تعبير أمير دي زاد، مع إمكانية الاستعانة بأشخاص مافيويين في أوروبا، من أجل تصفية المعارضين الجزائريين في الخارج. حتى طريقة العمل موصوفة لهم حتى أدق التفاصيل وهي موضوع تبادل ناري بين عبد القادر تيغوا الذي يحبذ الأساليب القديمة والعميل جاهد الذي يشدد على تطبيق أساليب حديثة واحترام التسلسل الهرمي.
عندما نعرف بأن الاعترافات والمعلومات التي كشف عنها الصحفي هشام عبود بشأن خالد نزار، من بينها اغتيال الأخير لزوجته ووالدة لطفي، نفهم سبب وضعه على رأس لائحة المعارضين الذين يتعين تصفيتهم. وينصح بوضعه تحت المراقبة واستدراجه إلى مدريد أو أي مدينة إسبانية أخرى من أجل قتله دون إثارة أي مشاكل.
في مكالمته الهاتفية، يذكر لطفي نزار اسم الكولونيل حسين حميد، الملقب بحسين "بولحية"، المتقاعد في عام 2014، وأعاده توفيق مؤخرا إلى الواجهة ليشرف داخل مديرية التوثيق والأمن الخارجي، على المصلحة المخصصة لمحاربة العناصر التخريبية المنفية في الخارج. وهذا الأخير هو الذي تلقى التقارير من عملائه في الخارج، لكن يبدو أن لطفي نزار يتقاسم اليوم مع حسين حميد مهامه ويفرض أن يتوصل مباشرة بهذه التقارير.
الشيء الوحيد الذي يطلبه لطفي نزار من عملائه هو القطع مع الأساليب القديمة لدائرة الاستعلام والأمن وإبداع أساليب جديدة للاغتيال، وحشية بطبيعة الحال، ولكن مع منفذ وحامي، حتى لا يترك أي أثر، على عكس طريقة العمل القديمة، حتى لا يتم توريط الدولة الجزائرية أو تعرض علاقاتها للخطر مع القوى الأوروبية، ولا سيما فرنسا.
بعد الاعترافات الخطيرة لقرميط بونويرة، السكرتير الخاص السابق للراحل قايد صالح، عن شنقريحة وتوفيق، هذا التسريب الجديد يهز الجيش الجزائري، ويقدم دلائل أخرى على أنه مازال في قبضة الطغمة التي حكمت البلاد خلال العشرية السوداء في الجزائر. كنا نعلم أن خالد نزار وتوفيق كانا يحركان خيوط اللعبة السياسية في الجزائر، لكننا لم نكن نعلم أن هذه السلطة انتقلت بالنسب إلى أنبائهما، حتى لو كانوا مدنيين. الطغمة العسكرية الجزائرية تشتغل بمنطق العصابة أكثر من أي وقت مضى. ويبقى أن نرى كيف سيكون رد فعل الضباط الجزائريين الوطنيين إزاء مدني يقود عمليات حساسة للجيش بالخارج.
